واجه القطاع الصحي والدوائي خلال سنوات الحرب على سورية تحديات كثيرة منها خروج عشرات المؤسسات الصحية ومعامل الأدوية عن الخدمة جراء الاستهداف الإرهابي لها وخسارة العديد من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة، فضلاً عن الإجراءات الاقتصادية التي فرضت عقبات كثيرة أمام تأمين الأدوية النوعية والتجهيزات الطبية الضرورية.
وبالرغم من ظروف الحرب الإرهابية الظالمة وما واجه جميع القطاعات من اعتداءات ودمار وحصار وعقوبات، لا تزال سورية تتميز بالمنظومة الصحية التي بقيت تقدم الخدمات الصحية بشكل مجاني ولجميع المواطنين، ولم تثن تلك التحديات العاملين الصحيين عن الاستمرار في أداء واجباتهم المهنية والإنسانية تجاه المرضى وتوفير متطلباتهم الصحية، تحقيقاً لهدف الصحة للجميع.
كما لم تؤثر ظروف الحرب والحصار على خطط وزارة الصحة التنموية، فقد أنجز القطاع الصحي خلال الأعوام الماضية مرحلة جديدة من التعافي بالتوازي مع توفير الخدمات عبر مواصلة إعادة تأهيل المراكز الصحية والمشافي المتضررة جراء الإرهاب ولا سيما في حلب ودير الزور واللاذقية وحمص وريف دمشق وغيرها.
والأهم، افتتاح الأقسام والشُعب الجديدة في المؤسسات الصحية القائمة وتزويدها بالأدوية والتجهيزات الطبية حسب الإمكانات لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات العلاجية والدوائية، وضمان الأمن الدوائي ومنع تفشي الأوبئة.
وفي ضوء الاستجابة للاحتياجات التي فرضتها الحرب الإرهابية فُرضت جبهات عمل متعددة كان على القطاع الصحي التعامل معها على مدى السنوات الماضية وسط تحديات كثيرة ليصل اليوم إلى مرحلة قد يكون عنوانها التعافي، وتجسدت قوة الدولة بشكل عملي وواضح في إدارة القطاع الصحي، فالمشافي باختلاف أنواعها وعلى الرغم من الضغط الهائل الذي تتعرض له ما زالت تعمل على مدار الساعة وكذلك الأمر بالنسبة للمراكز الصحية هذا بالإضافة إلى البرامج المختلفة.
في مرحلة ما بعد الأزمة ستكون هناك حاجة ملحة لجهد شامل لإعادة تأهيل النظام الصحي والبدء ببحث وتقييم الوضع الصحي باستخدام نهج شمولي يشمل القطاع الصحي والوضع الاجتماعي الاقتصادي والعوامل المحددة للصحة والسياسات والاستراتيجيات الوطنية التي لها تأثير كبير على الصحة، ولا بد أن يقوم هذا التقييم على دراسة قدرة وكفاءة ووظيفة النظام الصحي في تقديم الخدمات الصحية المختلفة.
عادل عبد الله
التاريخ: الثلاثاء 25-2-2020
الرقم: 17202