رغم الإجراءات والقرارات التي اتخذتها وزارة التربية خلال الفترة الأخيرة بغية تطوير العملية التربوية والتي أنهت من خلالها بعض الاستثناءات وعالجت أشكالاً متنوعة من الفساد اتسمت بها ممارسات بعض القائمين عليها خلال السنوات الماضية،
إلا أن هناك باباً للمحسوبية والوساطة ما زال يهدد العملية التربوية ككل ما لم تتم معالجته واتخاذ إجراءات حاسمة بشأنه من قبل الوزارة.
سبق أن تحدثنا عن تفويض الوزارة أمر تسجيل التلاميذ في المدارس الخاصة إلى مديريها، ورفض أي تدخل من قبلها بهذا الخصوص، وما نتج عن ذلك من الاستئثار بمقاعد الدراسة وحجزها لأبناء المقربين والمعارف والامتناع عن تسجيل التلاميذ الذين يسكنون قرب المدرسة بحجة عدم وجود أماكن لهم، حيث كانت تظهر المشكلة بمجرد صدور نتائج الامتحانات في الصفوف الانتقالية (التعليم الأساسي) حين يقابل أولياء التلاميذ بالصدّ من قبل المديرين عند محاولة تسجيلهم في المدارس الأقرب إلى أماكن سكناهم، وسوق الحجج المختلفة لعدم تسجيلهم بل وإلقاء اللائمة على ذويهم لعدم الإسراع في تسجيل أبنائهم فور صدور النتائج وتضييع هذه الفرصة الثمينة عليهم!
اليوم يبدو أن المشكلة تفاقمت وبات حجز مقاعد الدراسة في المدارس الخاصة يبدأ قبل عام على التسجيل، حيث أعلنت عدة مدارس منذ شهرين عن امتلاء الشواغر لديها ووضع بعض التلاميذ على لوائح الاحتياط أي قبل صدور نتائج الفصل الدراسي الأول! وأعلنت الوزارة بالمقابل أن تدخلها في المدارس الخاصة منحصر بالنواحي التربوية والتعليمية ولا سلطة لها عليها فيما يخص تسجيل التلاميذ!.
مما تقدم ينذر باستمرار رحلة معاناة الأولياء في السنين القادمة بإيجاد مقاعد لأبنائهم في المدارس الأقرب إلى سكناهم والأنسب لقدراتهم المادية، ويضع مستقبل الأبناء في خانة المجهول، والأجدر بوزارة التربية مع هذا الحال فرض إجراءات جديدة لعملية تسجيل التلاميذ تساوي فيها فيما بينهم بحيث يتم التقيد بمواعيد التسجيل التي تبدأ عادة بعد صدور نتائج الامتحانات وبحيث يكون المعيار في القبول هو المعدل العام والسكن الأقرب إلى المدرسة وليس أي اعتبارات أخرى.
هنادة سمير
التاريخ: الأربعاء 26-2-2020
الرقم: 17203