ثورة أون لاين – ابتسام الحسن – رفاه الدروبي:
أكد وزير الصناعة المهندس محمد معن الجذبة في اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة حمص اليوم أن للصناعة محورين أولهما استراتيجي يتعلق بالمواصفات وتطور الصناعة وإنتاجها وتوازيها العلمي مع كل متطور ومنتج وهام ويعتبر بوابة العمل والتقنية لأن سورية بلد حضاري مشيرا إلى أن الصناعة ومنتجاتها ثابتة ومتجذرة وتعطي قيماً مضافة للصناعة في بلدنا وأضاف أن المحور الثاني التنفيذي يتعلق بتوسع المنشآت وزيادتها وإعادة تأهيلها حيث بلغت حاليا 483 منشأة صناعية لافتاً بأن المنشآت بدأت بالتوسع والتأهيل والانتشار الافقي والشاقولي وبتعداد الخطوط الإنتاجية وخصوصيتها لما للإنتاج من قيم مضافة منوهاً بأن محافظة حمص تضم صناعات نوعية منها السكر والتعدين والبلاستيك وخطت خطوات علمية جيدة وإن إحداث التنمية الاجتماعية يساهم بإيجاد فرص عمل إضافة و تنمية اقتصادية تساهم في الناتج المحلي القومي بالصناعات والمنتجات ومجملها يتطور بفضل التسهيلات المقدمة من الحكومة كما تطرق للحديث عن إحلال المستوردات ودعم الفوائد وغيرها والبدء بالإنتاج الصناعي والزراعي الذي يعد مدخلاً لتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة لم تحققه من آثار إيجابية وإضافة صناعات متطورة لم تكن موجودة في سورية متطرقاً إلى مكانة حمص الجغرافية والصناعية ولابد من أن تكون مركز ثقل بتعدد الصناعات وتطورها والتنمية بجميع مجالاتها.
بينما ركزت مداخلات الصناعيين على ارتفاع أسعار الأسمدة وتأثيرها على صناعات متعددة ومشكلة ارتفاع أسعار النقل ما ينعكس بالدرجة الأولى غلاء على قيمة المنتجات في السوق المحلية منوهين إلى ضرورة التشاركية والاعتماد على الذات في ظل ظروف اقتصادية صعبة وعودة المنشآت للعمل كسابق عهدها وإيجاد حلول لتسديد القروض المتعثرة للمنشآت الصناعية حيث لا يستطيع أصحاب المنشآت تسديها ولم تتخذ أي إجراءات للحل حتى الآن كما طالب الصناعيون بتخفيف الأعباء المالية عنهم من الرسوم المالية المفروضة والمتعددة وتقاضيها في المرفأ السوري فقط وعدم تعددها وإيجاد الحلول للطاقة الكهربائية والمحروقات وخاصة المنشآت الموجودة خارج المدينة الصناعية بحسياء.
من جهة أخرى فقد زار وزير الصناعة معمل الكحول حيث بدأ معمل الكحول في شركة سكر حمص بعد توقف لمدة سبع اشهر إنتاجه بطاقة 12 طن يوميا حسب ما صرح به المهندس احمد عثمان مدير معمل الكحول في الشركة مؤكداً أن التوقف كان نتيجة لقلة استجرار المادة من القطاعين العام والخاص وخروج مستودعات الأدوية من الخدمة نظرا للظروف التي كانت سائدة سابقا و بدأنا العمل مجددا منذ يومين في قسم التخمير وخلال اليومين القادمين سيقلع العمل في قسم التقطير حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمعمل (12)طن يوميا من الكحول بنوعيه الطبي والصناعي وواحد طن و200 كيلوغرام من غاز ثاني أكسيد الكربون مشيرا إلى استخدام الكحول في مشافي القطاعين العام والخاص والمشروبات الكحولية والعطور مشيرا إلى توفر المادة حاليا بنوعية جيدة وأسعار منافسة ولافتا إلى وجود مخزون استراتيجي يصل إلى (300) طن إضافة ل(200) طن يتم العمل لإنتاجها حاليا لتغطية احتياجات السوق المحلية .
مدير عام مؤسسة السكر المهندس سعد الدين العلي قال: إن المؤسسة العامة للسكر في حمص تضم شركات سكر تعمل على الشوندر السكري وشركات تعمل على تكرير السكر الأحمر الخام وتضم أيضا معمل الكحول وغاز الكربون ومعمل الخميرة الطرية إضافة لمعمل الزيت والصابون وهي مؤسسة عريقة ورائدة تأسست منذ العام 1946 ولا تزال تعمل لغاية الآن بكافة معاملها ومنتجتها المتنوعة تساهم بشكل ايجابي في دعم الاقتصاد الوطني وخاصة للجهات التي تسوق عبرها المنتجات كالسورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية والجيش منوهاً إلى أن المؤسسة لديها رؤية إستراتيجية شاملة لإعادة تأهيل المعامل التي تعرضت للتخريب و منها شركة سكر مسكنة وشركة سكر في الرقة مطروحة للاستثمار حاليا ومعمل الخميرة في شبعا.
من جهته أشار مدير عام الشركة العامة لسكر حمص عبدو محمود بأن الشركة تضم أربعة معامل معمل السكرومعمل الزيت والصابون والكحول الطبي والصناعي ومعمل الخميرة الطرية وتم حالياً إقلاع معمل الكحول بطاقة إنتاجية تصل إلى 12 طن يوميا لتزويد محافظات حمص طرطوس اللاذقية وحماة منوهاً إلى توقف العمل حاليا في معمل السكر لحين توفر المادة الأولية حيث تم الإعلان من قبل المؤسسة العامة للسكر لتأمين 25 ألف طن من السكر الخام وسيقلع المعمل مجددا بعد توفر المادة.
من جانبه مدير معمل الزيت المهندس علي شقوف قال بدأنا العمل بتاريخ 10/2/2020 بطاقة إنتاجية تصل 60 طن بذور قطن يوميا ينتج عنها 8 طن زيت قطن مكرر وصاف إضافة إلى 40 طن من مادة الكسبة العلفية و 2 طن من مادة اللنت و3 طن صابون حيث يتم تسويق المنتجات للقطاعين العام والخاص والسورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية منوها أن المادة مسوقة بالكامل وعليها إقبال كبير حيث تم تصريف 450 طن خلال الشهر الماضي و أن المخزون الاستراتيجي للمعمل يكفي لسد احتياجات السوق المحلية لنهاية العام الحالي.
