لم ينجح مجلس الشعب وأعضاؤه على مدى السنوات الأربع الماضية في زيادة ثقة الناس بهذه المؤسسة المهمة التي تشكّل السلطة التشريعية في بلدنا، ومن ثم بقيت الهوة كبيرة بين نسبة كبيرة من الأعضاء من جهة وبين الشعب من جهة ثانية وفق ما تؤكده أحاديث المواطنين فيما بينهم، أو خلال الاجتماعات التي يحضرونها على قلتها، أو عبر استطلاعات الرأي التي تطرح على صفحات التواصل وبعض المواقع وفي وسائل الإعلام.
وعدم النجاح هذا يعود لعدة أسباب برأينا، أولها وصول أشخاص غير جديرين إلى تحت القبة لأسباب لا مجال للخوض فيها الآن، وثانيها غياب التواصل المباشر بين الأعضاء في كل محافظة وبين مواطنيها، حيث غابت بشكل شبه تام اللقاءات الجماهيرية والندوات الحوارية في المراكز الثقافية وخارجها، كما تم تعطيل أي دور للمقرات التي تم افتتاحها بقرار من المجلس في مبنى كل محافظة لعدم التزام الأعضاء بالحضور إليها.
وثالثها عدم قيام المجلس بدوره الرقابي الفاعل والجاد على الأداء الحكومي وفق ما نص عليه الدستور، واقتصار الأمر على نقد هنا وبعض الاتهامات هناك بعيداً عن أي خطوات عملية لجهة المساءلة والمحاسبة وحجب الثقة باستثناء مرات يقل عددها عن أصابع اليد الواحدة.
في ضوء ما تقدم وغيره لا بد من العمل الوطني المخلص لدراسة هذه الأسباب وغيرها واحداً واحداً، والقيام بإجراءات وخطوات صادقة لمعالجتها قبل ومع بداية الدور الجديد بحيث يقوم المجلس بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه، ما سيؤدي لإعادة تعزيز ثقة الشعب به، ولتحسين الأداء الحكومي وتسريع وتائر الإصلاح الإداري والاقتصادي ومكافحة الفساد، والمساهمة بإنجاح مرحلة إعادة إعمار ما دمره أو تسبب بتدميره الإرهاب.
هيثم يحيى محمد
التاريخ: الخميس 12 – 3 – 2020
رقم العدد : 17215