تقترب لحظة حصاد القمح وسط توقعات بأن يصل الإنتاج في هذه السنة ـ الخيرة مائياً ـ إلى رقم جيد يوفر علينا استيراد القمح بالدولار علما ان مستورداتنا لا تقل عن مليون طن في السنة.
السر في الاستيراد يكمن في حرماننا من انتاجنا، بسبب الحرب العدوانية الجائرة التي تشن علينا منذ تسع سنوات.
في العام الماضي كان الموسم جيدا، وما إن بدأ الحصاد، حتى شن الإرهابيون علينا حرب الحرائق.
تتميز سورية بامتلاكها تجربة عريقة وناجحة في تسويق القمح، عبر مؤسسة حكومية، توفر الاكياس والشاحنات والمال للمنتجين ( تم رصد ٤٥٠ مليار ليرة في هذه السنة لشراء المحصول من المنتجين)، ومثل هذه الاعباء لا تقوى عليها الا الدولة، وهنا يتبدى الدور الجوهري للقطاع العام في حماية الأمن الغذائي للشعب، إذ خلال ٦٠ يوما يجب شحن تلك الكميات الضخمة الى الصوامع والمستودعات.
إن دور مؤسسة الحبوب يزداد أهمية وسط ما نعانيه من سلبيات على صعيد تسويق المنتجات الزراعية الاخرى كما انها تزداد خبرة وقوة وهي جديرة بالحفاوة والتحفيز وسط معركة التسويق الشاقة.
وأرى ان الجديد في هذا العام -والمفرح- ان مساحات واسعة من الاراضي السورية قد جرى تحريرها من سيطرة الإرهابيين (٨٥ ألف هكتار في ريف حلب) الى جانب ابعادهم وشل قدرتهم عن قصف كثير من الحقول التي اعتدوا عليها بالقذائف الحارقة في العام الماضي ولاسيما في سهل الغاب.
ولعل ذلك كله يحفزنا ان نتجنب أي اخطاء على صعيد التقصير، في المتابعة الميدانية للحصاد، بحماسة وروح وطنية عالية، ولابد من تواجد وزيري الزراعة والتجارة الداخلية في مناطق الانتاج للتحفيز، فالقدوة هي أساسية في السعي إلى المنجزات الكبرى.
ولا ارى اكبر من ان نحصد ونسوق ٣ملايين طن من القمح، وهذه الكمية كنز ذهبي يقدم دعماً مهماً لاقتصادنا الوطني.
أروقة محلية- ميشيل خياط