كنت أود التحدث في زاوية اليوم مجدداً عن مظاهر الاستهتار والتراخي في الفترة الأخيرة عند الكثير من الجهات العامة والخاصة والأفراد بمواجهة انتشار كورونا خلافاً للمطلوب القيام به في هذا المجال وخاصة أن مخاطر انتشار الوباء مازالت قائمة، وأن ازدياد عدد الإصابات في العالم ودول الجوار قد يؤدي إلى موجة انتشار جديدة، ومن ثم العودة للتشدّد بالحظر بكافة أشكاله وصولاً لفرض الحظر الشامل كما حصل في بعض دول الجوار ..لكن التسارع الذي شهدناه ونشهده في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية داخل أسواقنا جعلني أنتقل للحديث عن كيفية مواجهة جنون أسعارنا وفلتان أسواقنا وفجور بعض تجارنا!
لقد صعقت أول من أمس عندما راجعت أحد التجار لأشتري بطارية صغيرة لإضاءة لدات في البيت حيث أخبرني أن سعرها الذي كان منذ نحو أسبوعين اثني عشر ألف ليرة أصبح أربعة وعشرين ألف ليرة، وأن الحبل على الجرار في ارتفاع السعر مع ارتفاع سعر الصرف، وصعقت أكثر عندما راجعت تاجراً آخر للسؤال عن سعر إطار سيارة كان منذ نحو العشرين يوماً بين الأربعين والخمسين ألفاً، حيث أخبرني أنه في هذه اللحظة مئة ألف وبعد لحظات قد يرتفع أكثر، وهذا الأمر ينطبق على مواد عديدة أخرى مستوردة أو محلية لكنها موجودة في أسواقنا ومخزنة منذ شهور ويتم رفع أسعارها كلما ارتفع سعر الصرف!
وبغض النظر عن الجدل (البيزنطي) الذي دار بيني وبين بعض التجار بخصوص رفعهم للأسعار بعيداً عن فواتير الاستيراد وتكاليف كل مادة وهامش ربحها، أسأل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هل ستستمرون في نفس آلية رقابتكم السابقة التي أثبتت فشلها ؟أم سيكون لكم دور فاعل في ضبط الأسعار عند تجارنا، وبحيث تدققون فواتير كل مادة من بيانها الجمركي وتاريخ دخولها للبلد إذا كانت مستوردة وتمنعون التلاعب بسعرها ورفعه على هوى كل تاجر؟
على أي حال واقع التسعير والأسعار والرقابة والعقوبات سيئ جداً وننتظر من الوزارة في ظل الوزير الجديد خطوات جديدة وجادة لمعالجة هذا الواقع دون تأخير.
على الملأ – هيثم يحيى محمد