ثورة أون لاين:
أعلن المدعي العام في العاصمة الفرنسية باريس ريمي هيتز فتح تحقيق مبدئي حول إدارة أزمة وباء كوفيد 19 والتي وجهت إليها انتقادات اتهمت خصوصاً مسؤولين بارتكاب جرائم القتل غير المتعمد أو تعريض حياة الآخرين للخطر.
ونقلت وكالة فرانس برس عن هيتز قوله إن التحقيق وهو رد قضائي على معظم الشكاوى التي تلقاها مكتب المدعي العام في باريس أثناء العزل “لا يهدف إلى تحديد المسؤوليات السياسية أو الإدارية ولكن لتسليط الضوء على التجاوزات الجنائية المحتملة” لصانعي القرار في البلاد.
وأوضح المدعي العام أنه “في حال وجود أخطاء جنائية فمن المحتمل جداً أن تكون أخطاء غير مقصودة.. إذ يحدد القانون شروطاً دقيقة لتحديد هذه الجرائم كتقديم إثبات خطأ موصوف.. ما يعني أنه ليس مجرد تهور أو إهمال”.
وأضاف هيتز أنه “بالنسبة إلى هذا النوع من المخالفات يقول قانون العقوبات إنه يجب تقييم مسؤوليات صانعي القرار فيما يتعلق بالوسائل والمعرفة التي يتحلون بها حين اتخاذ القرارات”.
وتتعلق هذه التحقيقات التي عهدت إلى المكتب المركزي لمكافحة الأضرار التي لحقت بالبيئة والصحة العامة بالمظالم الرئيسة التي تم التعبير عنها منذ بدء وباء كورونا كالحماية في العمل وتوفير الكمامات والاختبارات وغيرها.
وسجلت فرنسا 29209 وفيات من أصل 191185 إصابة وفق أحدث احصاء لموقع وورلد ميترز المتخصص بتتبع أعداد المصابين والمتوفين جراء فيروس كورونا حول العالم.