لاتزال الأسعار تسجل ارتفاعات مطردة يوماً بعد يوم لتصل إلى أرقام خيالية بكل ما في الكلمة من معنى، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية التي بات تأمينها بالنسبة للمواطن محدود الدخل مشكلة مستعصية وعبئاً ثقيلاً وليصبح همه اليومي هو التنقل بين الأسواق سعياً وراء السعر الأنسب.
لكن ما جدوى البحث عن السعر الأخفض إذا كان راتب الموظف أو أجر العامل في وضعه الحالي لا يكفي لشراء بضعة أنواع من المواد الغذائية الأساسية واللازمة لكل أسرة خاصة لمن لديه أطفال في سن البناء الجسدي والتأسيس، في الوقت الذي نحن في أمس الحاجة إلى التغذية الجيدة لرفع مناعة الأجسام في مواجهة الوباء الذي يوسع انتشاره بيننا.
القفزات السريعة في أسعار المواد وجنونها أصبحت هي المتغير اليومي الوحيد فيما بقيت الرواتب والأجور تراوح في مكانها وأصبح شبح الجوع يلاحق معظم أرباب الأسر، الذين يتخوفون من ارتفاعات أخرى يمكن أن تطرأ على الأسعار، بينما تواصل الأجور والرواتب ثباتها معلنة عجزها عن تأمين احتياجات هذه الأسر.
إلى جانب الخطوات التي تعمل الحكومة على اتخاذها لخفض سعر الصرف من خلال الضرب على أيدي المضاربين ومكافحة عمليات التهريب التي تتسبب في رفع أسعار المواد والسلع والحد من استيراد السلع الكمالية؛ يؤكد خبراء في الاقتصاد أن رفع الأجور والرواتب سيحرك عمليات البيع والشراء في الأسواق وسيساهم بفاعلية في زيادة الإنتاج وإعادة دوران عجلة الاقتصاد، وبالتالي إعادة التوازن إلى الأسعار ومن ثم رفع قدرة المواطن على مجابهة كل التحديات.
وبالتوازي مع ذلك تفعيل مشروع الإصلاح الإداري الذي تعمل الحكومة على تطبيقه ومكافحة كل أشكال الفساد والاحتكار وملاحقة المتلاعببن بقوت المواطن واتخاذ إجراءات عملية وملموسة لمحاسبتهم علناً بأشد أنواع العقوبات، سواء من المستوردين أو التجار أو المنتجين الذين اتخذوا من العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلادنا ذريعة لاحتكارالسلع والمواد ومن ثم التلاعب بأسعارها، ورفعها إلى حد كبير وهمهم الوحيد هو تحقيق الأرباح الطائلة، غير مبالين بأهمية دعم الاقتصاد الوطني ولسان حالهم يقول” اللهم أسألك نفسي”.
حديث الناس – هنادة سمير