ثورة أون لاين: أعطت المحكمة العليا في الولايات المتحدة المدعي العام في نيويورك حق الحصول على وثائق متعلقة بالوضع المالي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبياناته الضريبية وذلك في ضربة موجعة جديدة لترامب.
وذكرت وكالة فرانس برس ان المحكمة أعادت في قرارها التأكيد على لسان رئيسها جون روبرتس أن الرئيس لا يتمتع بحصانة مطلقة وأن بمقدور مدع عام في نيويورك أن يطلب منه أدلة في إشارة إلى مجموعة من الوثائق المالية في هذه الحالة تتعلق بأعماله بين 2010 و 2018 ويملكها مكتب مازارس للحسابات.
وأعلنت المحكمة في قرارها أنه لا يمكن لأي مواطن ولا حتى الرئيس تجنب إبراز مستندات أثناء تحقيق جنائي مضيفة “إن الرئيس لا يحظى بحصانة مطلقة إزاء أوامر المدعين العامين للولايات”.
وفي الوقت نفسه رفضت المحكمة إصدار حكم يعطي الحق لثلاث لجان تابعة لمجلس النواب الحصول على وثائق مالية لترامب بموجب مذكرات استدعاء.
ومن غير المتوقع أن يتيح القراران المتخذان بغالبية سبعة أصوات مقابل اثنين رافضين في كل مرة للمواطنين الأمريكيين حق الاطلاع على معلومات إضافية حول الشؤون المالية للرئيس الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني المقبل.
وقال النائب العام لمنطقة مانهاتن سايروس فانس تعليقا على هذا الحكم “هذا انتصار هائل لنظام العدالة في أمتنا ومبدئها التأسيسي بأن لا أحد ولا حتى الرئيس فوق القانون”.
وسارع الرئيس الأمريكي إلى مهاجمة قرار المحكمة معتبرا أنه يستهدفه.
وخلافا لجميع أسلافه منذ سبعينيات القرن الماضي يرفض ترامب الذي جعل من من وضعه المالي أحد محاور حملته الانتخابية نشر بياناته الضريبية.. وتغذي قلة شفافيته التكهنات بشأن حجم ثروته وتضارب مصالح ممكن.
ويبدو أن الرئيس الأمريكي يمر بأيام عصيبة بعد توالي فضائحه واحدة تلو الأخرى كفضائح سياسية وأخلاقية تضاف إليها فضائح اقتصادية تتعلق بالتلاعب ببياناته الضريبية وتمثل قرارات اليوم علامة بارزة في رئاسة ترامب المضطربة.