ثورة أون لاين – أحمد عرابي بعاج
منذ عدة سنوات ألغت الحكومة دور الوكلاء وعزت قرارها حينذاك إلى منع «الاحتكار»، حيث كان الوكلاء يقومون بدور الوسيط دون أي إضافة للمادة المراد بيعها وبالتالي ينحصر دورهم في جني أرباح دون أدنى تعب وبما لا يحقق العدالة ويلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.
اليوم وبعد سنوات طويلة يعود الوسطاء من باب آخر وفي أحلك الظروف وفيما لا يدع مجالاً للشك بأن دورهم هامشي بل وضار في أغلب الأحيان.
جلسات المزاد لبيع الدولار لمكاتب الصرافة وشركات الصرافة أصبحت تعقد بشكل رسمي بعد ترخيص تلك الشركات بالعمل في سوق الصرف النظامية وبعد ذلك تقوم تلك الشركات ببيع الدولار أو اليورو و«حسب المتوفر والمطروح للمزاد» للتجار والمواطنين الذين هم بحاجة إلى قطع أجنبي لأسباب مبررة ومعروفة ومحددة.
وبما أن «الزبون الهدف» معروف وهو لا يستطيع الحصول على ما يريد من الدولار بالسعر الذي تحدده الدولة إلا إذا أذنت الدولة بذلك، فلماذا هذه الحلقة الوسيطة إذاً؟ ولماذا لا يتم بيع الدولار وغيره من العملات الأجنبية من قبل المصرف المركزي أو المصرف التجاري السوري بصورة مباشرة!! وتوفير هذه الحلقة الوسيطة التي أثبتت أنها تشارك في الأزمة من خلال بيع الدولار لأشخاص محددين سلفاً وقد اشتكى المواطنون من ذلك أكثر من مرة، وقد ساهم ذلك في ارتفاع أسعار الصرف بطريقة غير مسبوقة وقد كان الغرض من الترخيص لتلك الشركات عكس ذلك تماماً.
يبدوا أننا لم نقتنع حتى الآن بأن الإجراءات الحالية لن تحل المشكلة وحتى نقتنع بتسرب القطع الأجنبي من خزينة الدولة إلى من لا حاجة له به سوى الاكتناز أو المساهمة في تعميق الأزمة المالية والاقتصادية التي رافقت الحرب على سورية.
وحتى تتشكل القناعة بأن هذا الإجراء خاطئ يكون جزء من القطع الأجنبي قد استنزف بدون مبرر.