الثورة اون لاين – لميس عودة:
ليست اللصوصية والانتهازية والانغماس القذر في دعم الإرهاب لتحقيق الغايات الدنيئة على حساب دماء شعوب المنطقة فقط ما يوسم النظام التركي الوصولي الذي يمارس كل الطقوس الشيطانية لنيل مكتسبات وجني أطماع، ففظائعه المرتكبة بحق المواطنين الأتراك وانتهاكاته لحقوق الإنسان في الداخل التركي موثقة ويطفح بها كيل إرهابه، فمنذ تمكن اردوغان من السيطرة على مقاليد الحكم في تركيا بالخداع والتزوير، اتخذ من البطش والتنكيل بحق معارضي سياساته الاستبدادية منهجاً ،ورفع منسوب تعديه على حقوق مواطنيه، وزاد من حدة قمعه للحريات وكم الأفواه، فغصت المعتقلات لديه بالمعارضين لحكمه الدموي، وممارسات صبية نظامه الدكتاتوري، ولايزال الترهيب والترويع والحكم بقوة الحديد والنار سيد المشهد التركي، والمجتمع الدولي يغض نظره عن تفاصيل الإجرام الممارس والانتهاكات المقترفة بحق المواطنين الأتراك.
فإمعان النظام التركي في تكميم الأفواه وإسكات الأصوات التي تفضح جرائمه لم تتوقف عند حدود الاعتقالات التعسفية،بل تجاوزتها بفرض قيود على الفضاءات الالكترونية التي يجد بها الأتراك المستاؤون من القبضة الأردوغانية المحكمة على أنفاسهم، متنفساً للتعبير عن رفضهم وسخطهم من نظام استبدادي يحكمهم، ويمعن في سلب مساحة حرياتهم ويضيق الخناق على اعتراضاتهم على فظائعه المرتكبة بحقهم، حيث اعتمدت أجهزة اردوغان التعسفية اليوم قانوناً يوسع بموجبه صلاحيات رقابة أجهزة استخباراته على شبكات التواصل الاجتماعي الى حد كبير، في نص أثار انتقاد منظمات مدافعة عن حرية التعبير.
وكان البرلمان التركي قد صوت على هذا القانون التعسفي بعد أقل من شهر من دعوة رئيس النظام التركي إلى تشديد قبضة أجهزته التجسسية والتحكم بمحتويات ما يتم نشره على شبكات التواصل الاجتماعي، التي تعد آخر مساحة يمكن فيها للأتراك من التعبير بحرية.
ويفرض القانون الذي جرى اعتماده على أبرز شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، التي يستخدمها الملايين يومياً، أن يكون لها ممثل في تركيا والانصياع لأوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون معين تحت طائلة التعرض لغرامة مالية كبرى.
كما يتعين على عمالقة الشبكة أيضا تخزين بيانات مستخدميهم في تركيا، وفي حالة عدم الامتثال لهذه الالتزامات سيتم تخفيض حاد في عرض النطاق الترددي وفرض غرامات كبيرة.
وأثار الإعلان عن مشروع القانون هذا قلق العديد من مستخدمي الإنترنت وأطلقوا حملة في الأسابيع الماضية التي تم التعبير عنها بوسم “ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية”.
جدير بالذكر أن سخط أردوغان على شبكات التواصل الاجتماعي يعود إلى عدة سنوات.
ففي عام 2013 تم اللجوء إلى تويتر وفيسبوك من قبل الاتراك المحتجين على قمع أجهزة اردوغان على نطاق واسع لتنظيم التجمعات خلال الاحتجاجات الواسعة المناهضة لنظامه الدكتاتوري المعروفة باسم “حركة غيزي”.
وتشعر الكثير من الأحزاب التركية المعارضة والمنظمات الحقوقية بالقلق من انعدام حرية التعبير في تركيا، منوهين بأن زيادة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تحد أيضاً من وصول الأتراك إلى المعلومات المستقلة أو التي تنتقد الممارسات غير القانونية، في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية لنظام اردوغان القمعي.
وفي أحدث “تقرير حول الشفافية” أعدته تويتر كانت تركيا في النصف الأول من عام 2019 على رأس البلدان التي طلبت إزالة محتوى من الشبكة.