تقول القاعدة الاقتصادية إن انجاح التجارب بشكل تراكمي يفرض على كل مسؤول جديد في الشأن العام أن يبني على ما تركه سلفه انطلاقاً من أن ليس كل التركات سيئة وتحتاج إلى نسف للبناء من جديد.
وبما أننا ننتظر تشكيل حكومة جديدة فالحديث الأول والأخير في هذه الآونة: كيف يمكن بناء خطة اقتصادية ناجعة وقادرة على إخراجنا من الوضع المعيشي الصعب؟ وهذا لن يكون بدون التفكير بشكل مؤسساتي يكمل ما تم العمل به سابقاً على الأقل إذا كان ذاك البناء جيداً.
ورغم أن بعض التركات بحاجة إلى نسف كامل وإعادة هيكلة تتناسب والوضع الراهن والمستقبلي لكن ما يحدث للأسف أن بعض المسؤولين الجدد تحلو لهم عمليات إعادة الهيكلة والبناء من جديد، وكأن الذين سبقوهم لم يفعلوا شيئاً أو كانوا يعملون بعكس ما تقتضيه مصلحة العمل.
وهنا قد نشهد خلال المرحلة القادمة قرارات لإعادة الهيكلة لبعض الوزارات وإعادة مديريات أو إلغاء بعضها، وهذا بدون شك سيخصص له أموال وجهد ووقت بحجة إعادة ترتيب هذه الوزارة أو تلك بدلاً من العمل الذي نحن بأمس الحاجة إليه لتحفيز الإنتاج بكل أشكاله.
لكن من زاوية أخرى قد تبدو المسألة للوهلة الأولى إيجابية وجزءاً من عملية التطوير والإصلاح الإداري والاقتصادي والإنتاجي الذي من المفترض أن يقوم به هذا المسؤول، ونحن مع هذا التوجه إذا قام على تحقيق هذا الهدف النبيل، ومعلوم أن ذلك لا يمكن إنجازه بالنية الحسنة فقط، فإعادة الهيكلة تحتاج إلى عناصر مختصة وليس بالضرورة أن كل مسؤول جديد يأتي عليه أن يعيد الهيكلة خاصة أن الحكومات المتعاقبة قامت بذلك وفق مشروع متكامل آنذاك لآلية عملها إلا إذا كانت مصلحة العمل تقتضي ذلك.
فالهيكلية عمل مؤسساتي منظم لا ارتجالي مجتزأ، وهي تعطي عناصر قوة للأداء الحكومي ولكي تتمكن من تجاوز الصعوبات في هذا العمل عليها أن تأتي ضمن نسيج حكومي متكامل أي ضمن استراتيجية عليا تنسحب على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات حينها فقط يمكننا القول إن إعادة الهيكلة جزء من خطط التطوير التي تريد النهوض بأداء القطاعات المختلفة لتصب جميعها في المجرى نفسه.
الكنز – ميساء العلي