تقول القاعدة إن رأس المال جبان، وذلك من منطلق أن الاستثمار بحاجة إلى بيئة آمنة وظروف مثالية جاذبة حتى يتنامى ويزدهر ويحقق القيمة المضافة المرجوة منه..
هذا المنطق من حيث العموم اقتصادي بحت، ولكن يبدو منطقاً أنانياً واستغلالياً في حال قيس من الناحية الوطنية والأخلاقية في زمن الحروب والأزمات ليصبح المقياس هل رأس المال هذا وطني أم لا؟
هذا الحديث يقودنا للخوض مجدداً في الدور الذي مارسه القطاع الخاص في سورية ومجتمع رجال الأعمال خلال سنوات الحرب والذي للأسف لم يكن إيجابياً بل كان سلبياً بامتياز متمسكاً بقاعدة رأس المال الجبان..
السيد الرئيس بشار الأسد وفي خطابه الأخير أمام أعضاء مجلس الشعب تطرق لهذه الناحية بمنتهى الشفافية والمنطق حيث أكد أنه وعلى عكس ما يعتقد البعض الظرف الآن هو الظرف المناسب لزج الأموال.. رأس المال الأجنبي جبان ولا يجب أن يكون رأس المال الوطني جباناً لأنه عندما يكون كذلك يخسر الوطن..
وأضاف: كنا نركز على الاستثمار الكبير، واليوم يجب أن ندعم الاستثمار الصغير، لقدرته الأكبر على حمل الاقتصاد الوطني، لأنه مرن، وأكثر قدرة على تحمل الضغوطات ومواجهة الحصار، وأكثر تنوعاً، وتوزعاً جغرافياً، وأكثر اعتماداً على الموارد المحلية، وكلفه أقل، وتمويله أسهل ويجب إعطاء المزايا التفضيلية للصناعات التي تعتمد على الموارد المادية والبشرية، وفي مقدمتها تلك التي تخفف من الحاجة للاستيراد، والتي تدعم القطاع الزراعي باعتباره عماد الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دعم وتصنيع وتسويق المنتجات الريفية والأسرية..
على الرغم من كل الفرص التي أضاعها قطاع رجال الأعمال السوري ليكون شريكاً في الوطنية وتحمل مسؤوليته مازال المجال متاحاً ليثبت أنه وطني وشجاع وأن رأس المال يصنف وطنياً أهم بكثير من أن يصنف جباناً..
على الملأ- بقلم أمين التحرير باسل معلا