توقف البلد مع تفجير خط الغاز العربي، وتوقفت أهم المنشآت عن العمل مثل مصفاة حمص بسبب انقطاع التغذية الكهربائية، وبسبب نقص الغاز معمل السماد الآزوتي في حمص متوقف رغم أن معمل السماد أمن غذائي للبلد ونحن على أبواب الموسم الزراعي، المشكلة أن الأمر هو إداري وفني أكثر منه نقص في الوقود.
تستلم وزارة الكهرباء ما يقارب 12 مليون متر مكعب من الغاز يومياً وحوالي سبعة آلاف طن من الفيول، وهذه الكمية تكفي لإنتاج ما يزيد على 5000 ميغا من الكهرباء، ولكن الكمية المولدة هي أقل من ذلك وهذا مبرر فنياً بسبب انخفاض مردود محطات التوليد نتيجة العمر الزمني للعنفات وصعوبة إجراء الصيانات والعمرات الكاملة واقتصارها على الطارئة بسبب العقوبات والتمويل وتأمين قطع التبديل.
وزارة الكهرباء تؤكد في كل التصريحات جاهزية مجموعات التوليد وأن المشكلة في نقص الوقود، من هذا المنطلق يُمكن القول إننا بما نملك من وقود يُمكننا أن نولد نفس الكمية الحالية بالإضافة إلى تشغيل معمل السماد.
لدى وزارة الكهرباء 13 مجموعة بخارية؛ اثنتان في محطة تشرين باستطاعة 400 ميغا وثلاث مجموعات في الزارة باستطاعة 660 ميغا وأربع مجموعات في محطة محردة باستطاعة 550 ميغا وأربع مجموعات في بانياس باستطاعة 680 ميغا بمجموع لكامل المحطات 2300 ميغا وات، ولو فرضنا انخفاضاً بالمردود فإنها تولد على الأقل 2000 ميغا مع العلم أنه ليس هناك نقص في الفيول بل على العكس هناك فائض وتم تصدير شحنتان، وهناك مشكلة في سعات تخزين الفيول.
لو أخذنا المجموعات الغازية (دارة مركبة، ومفردة) وتم تخصيصها بـ 11 مليون متر مكعب من الغاز يومياً فإنها تعطي أكثر من 3500 ميغا وبذلك يكون مجموع التوليد من المجموعات البخارية والغازية بحدوده الدنيا أكثر من خمسة آلاف ميغا وهو رقم أعلى من الرقم الذي تم الإعلان عنه، وبالتالي هناك إمكانية لتشغيل معمل السماد من دون التأثير على كمية توليد الكهرباء المولدة بنفس الكمية من الوقود.
وزارة النفط أعلنت بالأمس عن إضافة 800 ألف متر مكعب من الغاز يومياً من آبار غازية جديدة، وفي الأيام القادمة سيكون هناك إضافات جديدة ولكن السؤال: هل فعلاً مجموعات توليد الكهرباء جاهزة؟ وبما أنه توجد كميات فائضة من الفيول لماذا لا يتم تشغيل كل المجموعات البخارية وتوفير كميات من الغاز لتشغيل معمل السماد؟ أكيد مردود مجموعات التوليد الغازية أعلى ولكن أليس من الأفضل تشغيل المجموعات البخارية من أجل إقلاع معمل السماد الذي يشكل إنتاجه أمناً غذائياً للبلد طالما هناك فائض فيول؟.
لم يعد ممكناً التخفي أمام الحقائق، ومن مصلحة وزارة الكهرباء والوزير الجديد تحديد وتوصيف واقع عمل مجموعات التوليد ومردودها وحجم الفاقد الفني والاستجرار غير المشروع وأرقام الجباية، وتحديد هذه الأمور سيكون بداية الانطلاقة الصحيحة لهذا القطاع، وغير ذلك سيقودنا إلى مفاجآت لا يُمكن للبلد تحملها.
على الملأ- بقلم مدير التحرير معد عيسى