بعد إعادة الضخ من محطة علوك ووصول المياه إلى مدينة الحسكة وبعد كل الجهود والمناشدات والضغوط التي أثمرت في تجاوز الأزمة، ثمة وجه آخر للمشكلة جعل المعاناة مستمرة في أجزاء واسعة من أحياء المدينة لدرجة أن بعض الناس لم تصلهم المياه نهائياً، والبعض وصلتهم وسرعان ما انقطعت، وأكثر من ذلك ضمن الحارة الواحدة والشارع الواحد وصلت المياه هنا ولم تصل هناك.
ثمة مشكلة وخلل في الخطوط وربما في إدارة وعدالة التوزيع، إضافة إلى كسور في بعض الخطوط وهدر كميات نشاهدها جميعاً في بعض الشوارع.
ولذلك وبكل شفافية نقول: إن الأمر يحتاج إلى تجاوز كل أشكال الخلل سواء ما يتعلق بالشبكة والخطوط أم بالتوزيع العادل، وهذا الأمر تتحمل مسؤوليته الجهات المعنية، وفي مقدمتها مؤسسة المياه. فلا يجوز أن تنجح الجهود في إعادة ضخ المياه بعد قطعها من قوات الاحتلال التركي ومرتزقته، بينما تعجز المؤسسة المعنية عن توزيع المياه وإيصالها إلى المواطنين، ولا يجوز أن تصل المياه إلى شارع ولا تصل إلى شارع آخر أو تصل إلى بعض المنازل ولا تصل إلى منازل أخرى بجوارها، لأن ذلك سيكون بسبب خلل واضح في إدارة عملية التوزيع والصيانة والعناية المستمرة بالشبكة، ولا نريد أن نذهب إلى أبعد من ذلك حول احتمال وجود أخطاء وتجاوزات من بعض المعنيين في فتح وإغلاق الخطوط وتنفيذ برنامج التوزيع والتقنين، إنما نريد أن نفترض حسن النية ريثما يتم تجاوز سبب آخر لعدم وصول المياه إلى الجميع وضعف التدفق والكميات، وربما يكون أحد أبرز الأسباب وهو إن محطة علوك لم تشتغل بعد بكامل طاقتها، وعندما يتم تشغيل كل الآبار ستكون الكرة في مرمى مؤسسة المياه ولا مبرر عند ذلك لأي تقصير أو تأخير.
لقد صبرنا وتحملنا كل ما قامت به قوات الاحتلال ومرتزقته والمرتهنون لهم، فهل ثمة من يريد أن نتحمل أي تقصير أو إهمال من هذا النوع يمكن أن يصادر وينسف كل الجهود التي بُذلت من أجل تجاوز الأزمة، ولذلك فإن موضوع مياه الشرب لا يحتمل التقصير، ومن حق المواطن أن يسأل: لماذا لا تصل المياه إلى منزله ولا يعنيه أي مبرر عندما يتعلق بالأداء أو الصيانة أو وجود بعض التجاوزات كما هو متداول، ولذلك أيضاً علينا أن ننتظر تشغيل محطة علوك بكامل طاقتها، لعل وعسى بزيادة الكميات والتدفق تزول كل المشكلات وهذا ما يريده ويتمناه الجميع.
الكنز – يونس خلف