الثورة أون لاين:
أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع معدل البطالة في اليابان خلال تموز الماضي إلى 9ر2 في المئة مقابل 8ر2 في المئة
خلال تموز الماضي.
في الوقت نفسه شهد تموز الماضي شطب 3ر1 مليون وظيفة مؤقتة أو لنصف الوقت مقارنة بالشهر نفسه من العام الحالي، حيث كانت هذه الفئة من العمالة الأشد تضررا من تداعيات الركود الاقتصادي وجائحة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب “الألمانية” كانت اليابان قد فرضت في أواخر آذارالماضي حالة طوارئ في كل أقاليم البلاد وعددها 47 إقليما لاحتواء جائحة كورونا. ومنذ منتصف آيار الماضي تم رفع حالة الطوارئ تدريجيا عن أغلب هذه الإقاليم حتى 25 من الشهر نفسه حيث تم رفعها عن العاصمة طوكيو وأربع أقاليم أخرى .
يأتي ذلك في حين أظهر تقرير حكومي نشر اليوم أن أرباح الشركات اليابانية خلال الربع الأول من العام الحالي حتى 30 تموز الماضي سجلت اكبر تراجع سنوي لها منذ 11 عاما، بعد انخفاضها بنسبة 6ر46 في المئة إلى 4ر12 تريليون ين (117 مليار دولار).
وتراجعت استثمارات الشركات اليابانية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 3ر11 في المئة سنويا إلى 6ر9 تريليون ين في حين تراجعت مبيعاتها بنسبة 7ر17 في المئة إلى 7ر284 تريليون ين خلال الفترة نفسها.