حسب الدستور تعتبر الحكومة بحكم المستقيلة بعد الانتخابات الرئاسية.. و بالتالي فإن العمر الافتراضي لهذه الحكومة أقل من عام بحكم إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم…
إذاً الحكومة أمام اختبار حقيقي لاثبات وجودها عبر نجاحها في حل القضايا الهامة والمتشابكة التي تنتظرها…
الجميع يدرك حجم الملفات التي تنتظر الحكومة الجديدة من حيث حساسيتها وتشعبها، فرضها واقع جزء كبير منه أسبابه موضوعية وجزء آخر بعيد كل البعد عن الموضوعية..
من هنا على الحكومة الجديدة التركيز على هذه الملفات الحساسة وخاصة ما ينتظرها من إجراءات سريعة لتحسين مستوى معيشة المواطن وإعادة الثقة معه…
إرضاء الناس غاية لا تدرك… تحت هذا العنوان يمكننا القول أن هناك البعض غير راضين عن بعض الأسماء في التشكيلة الجديدة.. و هناك من رأى أن خروج البعض شكل خسارة.
نحن هنا يجب عدم إطلاق الأحكام العاطفية ويجب الانتظار ومراقبة الأداء… بمعنى منح فرصة للأعضاء الجدد والحكم يكون على النتائج…
الحكومة مطالبة بإجراءات سريعة إسعافية بشأن تحسين الوضع المعاشي للمواطن، عبر زيادة مجزية وحقيقية على الرواتب يرافقها ضبط الأسعار وتخفيضها ولجم جشع التجار الذي وصل إلى مراحل متقدمة… وكذلك العمل على ملفات الفساد وإعادة الأموال المنهوبة للخزينة والقضاء على دواعش الداخل…
الأمر الآخر المنتظر من الحكومة العمل عليه وإيجاد حلول سريعة له هو العمل على تبسيط الإجراءات، والحد من الروتين والبيروقراطية التي أصابت معظم مؤسساتنا بمقتل.. و خير مثال على ذلك، قرار الإشعار البنكي المطلوب عند فراغ العقارات و السيارات… هذا القرار سبب مشكلة كبيرة لشريحة كبيرة بسبب الروتين وعدم وجود أرقام فتح حسابات بالمصارف وما سببه من ابتزاز حقيقي معلن من قبل المصارف الخاصة…. هنا يجب إلغاء هذا القرار كونه مطلب شعبي بامتياز….
أما موضوع الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الزراعية والحيوانية، فلابد أن يكون من أولويات اهتمامات الحكومة عبر تقديم الدعم لهذه القطاعات ومنح قروض ميسرة وحقيقية للنهوض…
قد لا نستطيع تعداد الملفات التي تنتظر الحكومة فهي واضحة ونعتقد أن على هذه الحكومة إثبات نفسها وتفوقها من خلال الاهتمام بالمواطن حتى تصل إلى مرحلة إطلاق على نفسها لقب ” حكومة المواطن”..
على الملأ- شعبان أحمد