منظومة الصرف الصحي بدرعا بحاجة لمزيد من الدعم صيانة وتأهيل عشرات المشاريع بعد الاستقرار.. ومحطات المعالجة تحتاج إلى ١٦ ملياراً لتشغيلها
الثورة أون لاين – جهاد الزعبي:
تعرضت مشاريع الصرف الصحي بمحافظة درعا خلال سنوات الحرب الظالمة على سورية إلى أضرار كبيرة تجاوزت المليارين و200 مليون ليرة، حيث توقفت تلك المشاريع بشكل شبه كامل وتم الاعتداء عليها وتخريب البنى التحتية وسرقة محتوياتها وخاصة محطات المعالجة الرئيسية.
وفي هذا التحقيق سنلقي الضوء على الأضرار التي لحقت بمنظومة الصرف الصحي بالمحافظة والجهود التي بذلتها شركة الصرف الصحي بدرعا بعد عودة الاستقرار للمحافظة، لإعادة تأهيل وإكمال المشاريع التي كانت متوقفة خلال سنوات الأزمة والصعوبات التي تعترض سير العمل.
جولة ميدانية..
خلال الجولة الميدانية التي قامت بها صحيفة ” الثورة أون لاين” في مشاريع محطات المعالجة الرئيسية الواقعة غرب درعا وداعل، لاحظنا مدى التخريب الذي تعرضت له المحطات التي كانت قيد الإنجاز، بالإضافة لبعض المشاريع الأخرى التي تعرضت لأضرار مختلفة ومتفاوتة تقدر بمئات الملايين.
مدير شركة الصرف الصحي بدرعا المهندس رزق محاميد وخلال رده على جملة التساؤلات حول مدى الأضرار وجهود الشركة للنهوض بواقع منظومة الصرف الصحي وإكمال المشاريع قال: إن لجاناً فنية قامت بالكشف على المشاريع التابعة للشركة التي كانت مستثمرة قبل سنوات الحرب العدوانية على سورية ومنها محطات المعالجة المكانية في العجمي وجلين وتل شهاب ومحطات الضخ في الحارة وابطع وقدرت الأضرار بنحو 30 مليون ليرة بشكل إسعافي. مشيراً أنه تمت مخاطبة وزارة الموارد المائية من أجل رصد الاعتمادات اللازمة من الخطة الإسعافية لإعادة تأهيل تلك المنشآت ووضعها بالخدمة وخاصة أن هناك حاجة ملحة لصيانة وتشغيل المحطات المكانية حيث تم إعادة صيانة وتشغيل محطات جلين والعجمي وتل شهاب لرفع التلوث عن الينابيع ومياه الشرب في تلك المنطقة والتي تغذي نحو 80 بالمئة من سكان المحافظة بمياه الشرب.
تشغيل المحطات المدمجة..
وعن محطات المعالجة المكانية الإفرادية المدمجة التي تم تنفيذها ووضعها في الاستثمار قبل بداية الحرب العدوانية على سورية قال محاميد إن محافظة درعا قامت قبل عام 2011 بتنفيذ ثلاث محطات معالجة مكانية إفرادية مدمجة على حساب الموازنة المستقلة للمحافظة كحل إسعافي لتلافي التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي في التجمعات السكانية الموجودة فيها علماً بأن اثنتين من هذه المحطات موجودة في المنطقة الغنية بالينابيع (العجمي) والتي تعد من أهم المصادر المائية لمياه الشرب بالمحافظة، وقد تم وضع هذه المحطات بالاستثمار قبل عام 2011 وقد أعطت هذه المحطات نتائج جيدة من حيث صلاحية المياه الناتجة عنها صالحة للري، كما ثبت أن هذه المحطات هي صديقة البيئة ولا توجد لها أي آثار بيئية سيئة يمكن أن تسيء إلى التجمعات السكانية الموجودة بالقرب منها.
وأشار محاميد إلى أن المحافظة استغلت الميول الطبيعية لأراضي المحافظة لربط التجمعات السكانية في المحافظة بمحاور تتناسب مع توضع مسار هذه التجمعات،
مبيناً أن الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية قامت في عام 1997 بإنجاز الدراسة اللازمة بهدف ربط بعض التجمعات السكانية في المحافظة والواقعة بمحاذاة مجاري الأودية عبر محور مشترك ومحطات معالجة في نهاية كل محور وقد تم إنجاز خمسة محاور، الأول يجمع بين مصبات الصرف الصحي لتجمعات بصرى الشام – معربة – غصم – الجيزة – الطيبة – أم المياذن.
ويجمع المحور الثاني بين مصبات الصرف الصحي لتجمعات الحراك – الصورة – علما – غزالة – داعل – طفس.
أما المحور الثالث فيجمع بين مصبات الصرف الصحي لتجمعات الحارة – نمر – جاسم.
والمحور الرابع يجمع بين مصبات الصرف الصحي لتجمعات تسيل – سحم الجولان –حيط.
والمحور الخامس يجمع بين مصبات الصرف الصحي لتجمعات بصر الحرير – إزرع – الشيخ مسكين- قرفا.
وعن الأعمال التي تم تنفيذها قبل عام 2011 لمواجهة خطر الصرف الصحي في المحافظة قال محاميد إن الأعمال المهمة التي تم تنفيذها قبل عام 2011 في العديد من مناطق المحافظة شملت عدداً من أحواض الترسيب على مجرى وادي الزيدي بين مدينة بصرى الشام وبلدة معربة وتبلغ سعتها أكثر من ثلاثة آلاف متر مكعب من المياه وثلاثة أحواض ترسيب أخرى بين بلدتي الغارية الشرقية والغارية الغربية تبلغ سعتها بحدود ال 1500 متر مكعب ومصفاتين طبيعيتين على مدخل سد ابطع للتخلص من مياهه الملوثة.
أحواض ترسيب ..
وأشار المحاميد إلى أنه تم قبل الأزمة تنفيذ عدد من أحواض الترسيب على بداية محور الصرف الصحي الذي يربط مدن الحراك وداعل وطفس والقرى والبلدات التي يمر بها والذي يصب في سد غربي طفس وإبعاد مصبات الصرف الصحي لمدينة الصنمين وبلدة القنية إلى خارج حدود مدينة الصنمين والتجمعات السكانية القريبة منها، إضافة إلى تنفيذ أحواض ترسيب وتصفية أخرى في مركز نصيب على الحدود السورية – الأردنية المشتركة من قبل وزارة الداخلية للاستفادة من هذه المياه في ري المزروعات وإبعاد خطر التلوث عن مياه الشرب والينابيع القريبة من تجمعات مياه الصرف الصحي في هذه المناطق وقد تعرض الكثير منها للتخريب والسرقة والتعديات جراء الحرب العدوانية على سورية والممارسات الإرهابية.
أضرار بمشاريع محطات المعالجة الرئيسية..
وفي هذا الجانب أكد محاميد أن الأضرار التي لحقت بمحطتي المعالجة غرب درعا وداعل تبلغ نحو 2 مليار و250 مليون ليرة حيث نهبت التجهيزات الفنية وخربت أعمال الأكساء بشكل كامل في محطة درعا وبشكل جزئي في محطة داعل المتوقفتين بفعل العصابات الإرهابية المسلحة.
مشاريع بعد عودة الاستقرار..
ولفت محاميد إلى أن عودة الاستقرار للمحافظة ساهمت بشكل كبير في إكمال المشاريع حيث تمت المباشرة بتنفيذ خطوط ومصبات بلدات موثبين ودير البخت بتكلفة ٤٢٢ مليون ليرة وبنسبة تنفيذ ٤٥%، وكذلك متابعة تنفيذ شبكة قرية تبنه بتكلفة ٨١٣ مليوناً وبنسبة تنفيذ ٩٥% والمباشرة بإكمال تنفيذ شبكة بلدة علما بتكلفة ١٥٩ مليوناً وشبكة محطة معالجة بلدة خبب بتكلفة ٢٨٩ مليوناً والحصول على موافقة الشركة العامة للبناء والتعمير على استكمال مشروع بلدة الحراك وبانتظار قرار لجنة الإشراف.
مشاريع تم إنجازها..
وأشار محاميد إلى أن الشركة انتهت من صيانة جزء من محور الحراك غزالة بتكلفة 5.8 ملايين والانتهاء من صيانة بعض خطوط مدينة بصرى الشام بتمويل من منظمة إسعاف أولي الدولية بتكلفة ٥٠ مليون ليرة وصيانة شبكة الشيخ مسكين بتكلفة ٤٢ مليوناً وكذلك صيانة محطتي الضخ في الحارة بتكلفة ٥٠ مليوناً بتمويل من المنظمات الدولية (ADRA) وإنجاز خطوط صرف صحي في الصنمين بتكلفة ٥٠ مليوناً، تمويل منظمة العمل ضد الجوع وإنجاز خطوط في بعض أحياء مدينة إزرع بتكلفة ١٢٥ مليوناً وتنفيذ محطة ضخ خبب بـ ١٥ مليون ليرة وصيانة شبكة حي السبيل بمدينة درعا بتكلفة ٦ ملايين وتنفيذ خطوط فرعية في بلدة نمر بنحو ٢٦ مليون ليرة.
وأوضح محاميد أنه تم الانتهاء من صيانة شبكات (غزالة وبصر الحرير والحارة) بتكلفة ٧٠ مليوناً وتنفيذ خطوط في مدن نوى وجاسم بتكلفة ١٢٥ مليون ليرة واستبدال خطوط في مزيريب واليادودة بتكلفة ٤٠ مليوناً وعين ذكر بـ ٦ ملايين وجميع تلك المشاريع ممولة من بعض المنظمات الدولية العاملة في القطر بإشراف الوزارة والمحافظة.
المهندس فارس عثمان معاون مدير الشركة عضو لجنة الإشراف بين أن محطة معالجة غرب درعا بحاجة لإعادة تأهيل وصيانة وذلك الأمر يحتاج لرصد نحو ٥٠٠ مليون ليرة لإكمال الأعمال المدنية كما يحتاج تأمين التجهيزات الفنية للمحطة لحوالي ١٠ مليارات ليرة، أما محطة غرب داعل فهي بحاجة لنحو ٢٥٠ مليون ليرة للتأهيل و٦ مليارات للتجهيزات الفنية وهي أرقام تأشيرية وليست نهائية.
وأوضح عثمان أن محطات المعالجة في أم المياذن ونوى والصنمين وجاسم والشجرة والشيخ سعد قد تم إدراجها في خطة العام الحالي.
صعوبات العمل..
وعن الصعوبات التي تواجه سير العمل فقد نوه عثمان أن هناك صعوبات تعوق عمل الشركة وتتمثل بنقص الآليات الخدمية وقلة الكادر الفني وخاصة المهندسين وعدم وجود مقر خاص دائم للشركة وقلة الاعتمادات المرصودة للمشاريع.