بعد أن جالت مذيعة أحد البرامج التلفزيونية المعنية برصد حالة أسواقنا على عدد من باعة الخضراوات في سوق باب سريجة والسؤال تحديداً عن سعر مادة الباذنجان، التي يكثر الطلب عليها عادة في هذه الوقت من العام لإعداد مونة الأسر السورية من المكدوس تبين لها أن المادة تباع بأسعار متفاوتة بين المحال وأن معظم الباعة لم يعلنوا عن أسعار المواد كما يفرض عليهم قانون حماية المستهلك.
وبعد قيام المذيعة المذكورة بإجراء اتصالات عديدة مع شكاوى التموين بصفتها مواطنة وطلب إرسال دورية، أصر المتكلم على ضرورة قيامها بإتمام عملية الشراء لتتمكن الدورية من تسطير المخالفة بحق البائع بحسب الآلية المعمول بها لدى الوزارة والتي ينص عليها القانون، والتي لم تحضر بالفعل إلا بعد ادعاء المذيعة قيامها بعملية الشراء.
الآلية عينها التي مافتئت تلاقي الانتقادات مراراً وتكراراً من قبل المواطنين على مدى السنوات السابقة ولم يطرأ عليها أي تعديل، لكونها أولاً لم تجد نفعاً في قمع المخالفات التي تعم الأسواق ولا تتعلق ببائع واحد ولأنها من جهة ثانية تأخذ الكثير من وقت المواطن وربما تضعه في مواجهة مباشرة مع البائع الذي قد يكون جار له فتتحول الشكوى إلى خلاف شخصي وعداوة بينهما، رغم أن المخالفات واضحة.
يقول بعض مراقبي التموين بأنهم مقيدون بهذه الآلية لضبط الباعة المخالفين رغم وعود وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإجراء تعديلات على قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 المعمول به حالياً بحيث يتم تدارك الملاحظات التي وردت من المواطنين والفعاليات التجارية أثناء تطبيقه والملابسات التي ظهرت، بما يتماشى مع التطورات التي فرضتها السوق المحلية وبحيث يتم زيادة العقوبات على المخالفات الجسيمة والغرامات المالية المفروضة على المخالفات البسيطة.
لكن وعود وزارة التجارة الداخلية ووعيدها لن تكون فاعلة وسنبقى ندور في الدائرة المغلقة ذاتها طالما أن دخول دوريات الرقابة إلى المحال المخالفة يتوقّف على وجود شكوى يتقدّم بها المواطن، وبناء عليه فإن التعديلات التي ستطول القانون الجديد لن تكون فعّالة بالشكل المطلوب ما لم يتم إحداث تعديلات على آلية عمل الأجهزة الرقابية بحيث تكون الإشارة إلى مكان المخالفة كافية لتحرك الدوريات للكشف عنها دون التذرّع بعدم وجود شكوى، وبحيث يكون لدى دوريات حماية المستهلك الصلاحية لدخول المحال وضبط المخالفات الظاهرة للعيان بصورة مستمرة وشاملة لجميع الأحياء والفعاليات حتى لا يكون أي منها في مأمن من أن تطوله العقوبات ومما يكون له أثر أبلغ في ضبط الاسواق والتخفيف ما أمكن من حجم المخالفات.
حديث الناس – هنادة سمير