أن يكون أول قرار لوزير المالية تخصيص يوم في الأسبوع لاستقبال المواطنين بهدف الاطلاع على مشاكلهم وإيجاد حلول لها أمر إيجابي إذا ما تم التعامل معه بطريقة مختلفة عما كانت عليه، خاصة وأن معظم الوزارات الجديدة تنهج الطريق نفسه، لكن ما يحدث فيما بعد الابتعاد عن الهدف والغاية ليصبح أمراً شكلياً ينتهي كغيره من القرارات بدون أي أثر إيجابي.
أكثر ما يهم المواطن هذه الأيام إيجاد حلول للعديد من الأزمات الحياتية المعيشية الخانقة والتي تظهر بين الحين والآخر لتزيد الطين بلة فمن أزمة البنزين إلى أزمة الخبز وارتفاع الأسعار الجنوني كل ذلك بحاجة إلى حلول سريعة وقرارات استثنائية يتم التعامل معها بجدية، فالتصريحات التي تصدر من هذا المسؤول أو ذاك عن سبب هذه الأزمة أو تلك يدعو إلى الإحباط نتيجة التخبط وعدم الدراية والفهم الصحيح لما يجري لدرجة تدعو المواطن إلى التهكم وعدم الثقة بأي حل يتم طرحه وذلك نتيجة التبريرات غير المقبولة التي لا تُقنع أحداً.
وبالعودة إلى وزارة المالية التي يترتب عليها مسؤولية مضاعفة كونها بيت المال وبالتالي لابد من إعادة هندستها للتخلص من كل المعوقات التي تعترض آلية عملها والقيام بدورها الحقيقي.
فعلى مدى السنوات القليلة الماضية تم طرح العديد من مشاريع القوانين التي لم ترَ النور وبقيت تدور بنفس الحلقة وكأن هناك قوى شد عكسية تحاول إفراغها من مضامينها، كقانون الضريبة على الدخل وقانون البيوع العقارية وقانون الفوترة وأكثرها أهمية الوصول لقانون ضريبي عادل يضع حدا للتهرب الضريبي الذي يفوت على الخزينة مئات الملايين.
لاشك أن عين الوزارة حالياً على تلك القوانين وتحديداً الإصلاح الضريبي لدور الضريبة في عملية التنمية الاقتصادية وهذا يحتاج ببساطة إلى قواعد ومرتكزات معينة، لتحقيق العدالة الضريبية وإعادة هيكلتها لرفع كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب الضريبي الذي يعد مؤشراً خطيراً على حجم الفساد في النظام الضريبي.
المهمة ليست بالسهلة وتتطلب إرادة وعزيمة قوية وقرار شجاع لوضع حد لمن يحاولون إفشال أي خطوة على هذا الطريق والأهم من هذا وذاك، الابتعاد عن العامل البشري الذي يسهم بجزء كبير من الفساد والتهرب الضريبي.
نحن اليوم بأمس الحاجة إلى الإيرادات لكن بدون تحميل ذوي الدخل المحدود أعباء ضريبية جديدة، بل توجيه الضريبة نحو أثرياء الحرب الجدد وإدخالهم على خط دفع الضريبة للتنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية لذلك المطلوب الكثير من الإدارة الجديدة لوزارة المالية والتي يبدو أنها على دراية بأدق التفاصيل لذلك ليس لنا سوى الانتظار لنرى النتائج قريباً.
الكنز -ميساء العلي