الثورة أون لاين:
كشف الزلزال العنيف الذي تعرضت له مدينة أزمير أول أمس حجم الفساد الذي يرعاه نظام رجب طيب أردوغان في تركيا والذي بات يتسبب بسقوط ضحايا وخسائر كارثية.
وذكرت صحيفة زمان التركية أن هذا الزلزال أماط اللثام عن ملف المباني المخالفة التي حصلت على إعفاء بموجب مشروع “السلام العقاري” الذي طرحه نظام أردوغان عام 2018 مشيرة إلى أن عدد المباني المخالفة التي حصلت على الإعفاء في المشروع من قبل حزب العدالة والتنمية بلغ 811453 مبنى أي أن أكثر من 10 ملايين وحدة سكنية مخالفة باتت قانونية رغم عدم مراعاتها لشروط السلامة الإنشائية وخصوصاً في بلد معرض بشكل دائم للزلازل القوية والمدمرة.
ولفتت إلى أنه داخل مدينة أزمير جاءت بلدة بورنوفا كأعلى نسبة مخالفات بلغت 15.9 بالمئة حيث تضم وحدها نحو 34 ألف وحدة سكنية مخالفة تليها بلدة بوجا بنسبة 10.9 بالمئة.
وتعليقاً على هذا الموضوع اعتبر الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي مدحت سانجار أن الغش والبناء في مناطق غير مناسبة هما الأسباب الرئيسة لخسائر الأرواح عقب زلزال أزمير.
وأوضح أن مدينة أزمير هي من ضمن 20 مدينة تقع على أخطر خط تصدعات وزلازل في العالم مبيناً “أن هناك تحذيرات بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الزلازل في أزمير منذ سنوات إلا أن الانتباه كله اتجه نحو اسطنبول… بينما تستمر المؤسسات المختصة والغرف ونحن أيضاً في التحذير من خطورة الأمر”.
وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع أمس الأول في بحر إيجة قبالة مدينة أزمير التركية وبلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر إلى نحو60 قتيلاً.
يشار إلى أن ملفات الفساد تنخر أركان نظام أردوغان فيما يواصل هو ملاحقة الصحفيين والسياسيين الذين يعملون على فضح هذه الملفات وكشفها وزجهم في السجون والمعتقلات.