الثورة – وفاء فرج:
أكد النائب السابق لغرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي، أن هناك قضايا جوهرية تتعلق بمصداقية الحكومة في الالتزام بالتعاقدات الاستثمارية، وتحديات تواجه القطاع الصناعي، أبرزها: ارتفاع التكاليف، والتهريب، وتكدس المنتجات المحلية، مما يهدد استمرارية عمل العديد من المعامل.
تعديل العقود يثير قلق المستثمرين
وبين نحلاوي في حديثه لـ”الثورة” وجود مخاوف جدية بشأن مصداقية الحكومة في الالتزام بالاستثمار الصناعي، خاصة فيما يتعلق بالعقود المبرمة مع المستثمرين، مشيراً إلى قرارات صادرة عن إدارة المدينة الصناعية في عدرا، وصفها بأنها لا تتماشى مع القانون، وتتعلق بتقلب العقود المبرمة مع المستثمرين من الليرة السورية إلى الدولار، مطالباً بالدفع بسعر الصرف الحالي.
وأوضح أن هذا الإجراء يتعارض مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، ويشكل مؤشراً خطيراً على عدم مصداقية الحكومة ووزارة الاقتصاد في الالتزام بالعقود السابقة، مما يثير قلق المستثمرين الخارجيين.
كما تطرق إلى موضوع الأراضي الصناعية في عدرا، فقد كان هناك تحفظ من معظم الصناعيين، داعياً إلى تفعيل دور غرفة الصناعة كشريك أساسي مع وزارتي الاقتصاد والصناعة، كونها “غير ربحية” وتهدف لخدمة الصناعيين.
وأشار إلى أن الأراضي التي تم شراؤها قبل أكثر من 15 عاماً ولم يتم استغلالها بسبب الظروف الصعبة، يجب أن تُمنح الغرفة خاصية معينة كونها لا تسعى للربح.
وطالب أن تقوم وزارة الاقتصاد والصناعة، بصفتها الوصية على المدن الصناعية، بتمكين الغرفة من طرح مشاريع استثمارية مباشرة، بدلاً من الاحتجاج على بيع الأراضي أو إعادتها.
فرصة مهدورة
وفيما يتعلق بالعمالة، أشار نحلاوي إلى تصريحات معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حول الحفاظ على اليد العاملة المحلية، مؤكداً أن سوريا لا تزال تمتلك “فرصة ذهبية” لاستثمار اليد العاملة الموجودة، إذ إن أجور العمال في سوريا تعتبر تنافسية عالمياً (بين 100 و 200 دولار)، إلا أن هذه الميزة تتضاءل بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة مع ارتفاع القيمة الجمركية الأساسية على مستلزمات الإنتاج، والتي قد تصل إلى الضعف، مما يجعل تكلفة المواد المستوردة أعلى بكثير، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع في التكاليف، بالإضافة إلى استمرار التهريب للبضائع الجاهزة المقلدة ذات النوعية السيئة، يؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
كما تطرق إلى تراجع الصادرات بنسبة كبيرة عن ما كانت عليه قبل التحرير، ليس فقط بسبب ارتفاع التكاليف، بل أيضاً بسبب الاضطرار للتصدير بخسارة تصل إلى 30 بالمئة.
ونوه نحلاوي بوجود تكدس شديد في المنتجات المحلية، خاصة في معامل الأدوات المنزلية، مما يهدد بإغلاق معظم هذه المعامل في الأشهر القليلة القادمة، وعزا ذلك إلى التطور الكبير في الصناعة التركية، إذ إن القوالب والموديلات تتجدد باستمرار في تركيا، بينما لم يتم تحديثها في سوريا منذ 14 عاماً، موضحاً أن هذا الوضع يؤدي إلى دخول بضائع تركية إلى السوق السورية بتكلفة أقل من المنتج المحلي، حتى مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في تركيا، وذلك بسبب انخفاض تكاليف العمالة في سوريا، مما يدفع بعض الصناعيين إلى الاكتفاء بتجميع المنتجات بدلاً من التصنيع الكامل.