الثورة اون لاين- عائدة عم علي :
بعد مرور مئة وثلاثة أعوام على وعد بلفور المشؤوم، تأتي إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سياق “صفقة القرن” والتي هي الأكثر شؤما، لتستكمل المخطط الصهيوني الرامي لتصفية الوجود الفلسطيني بدعم واضح ومعلن من دول الغرب الاستعماري، حيث تتسارع اليوم وتيرة الاستيطان للاستيلاء على مزيد من أراضي الفلسطينيين، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على تكذيب مزاعم المطبعين حول وقف إجراءات الضم، ويثبت مجددا أن كيان الاحتلال الإجرامي ماض في تنفيذ مشروعه الاحتلالي التوسعي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
مواصلة السعار الاستيطاني الممنهج يؤكد أننا أمام إرهاب منظم ليس بعيدا عن المخططات الصهيونية المدعومة من الأميركي والغربي والأعرابي وهو ما يدفع هذا الكيان للتمادي بخرق القوانين والقرارات الدولية، وتحدي المجتمع الدولي بأسره.
وهذا ما يتجلى اليوم في ظل الانتهاكات اليومية لحقوق الفلسطينيين، عبر زرعها بمئات المستوطنات المقامة هنا وهناك وعلى مواقع استراتيجية بهدف تقطيع الأوصال الجغرافية وعزل الفلسطينيين في كانتونات عنصرية مُتباعدة، وفق عمليات الاستيطان المتسارعة.
وفي ظل الانتهاكات اليومية أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مخططاً استيطانياً جديداً لتهويد منطقة وادي الجوز شرق مدينة القدس المحتلة، من خلال مشروع “وادي السيليكون” الذي سيتسبب بهدم أكثر من 200 منشأة صناعية وتجارية للفلسطينيين .
وبحسب موقع “عرب 48″، سيتم بموجب الخطة الاستيلاء على 2000 دونم بملكية خاصة للفلسطينيين وهدم أكثر من 200 منشأة صناعية للفلسطينيين في المنطقة، لبناء حوالي 900 غرفة فندقية استيطانية.
وذكرت وكالة وفا أن المخطط الجديد يهدد بالاستيلاء على ألفي دونم من أراضي الفلسطينيين وهدم أكثر من 200 منشأة صناعية وتجارية في وادي الجوز مشيرة إلى أن هذا المخطط سيؤدي إلى تطويق البلدة القديمة بالبؤر الاستيطانية وعزل الأحياء الفلسطينية عن بعضها.
يشار إلى أن منطقة وادي الجوز منطقة صناعية فلسطينية تشغل آلاف العمال الفلسطينيين وقام الاحتلال على مدار السنوات الماضية بهدم وإغلاق مئات المنشآت التجارية والصناعية فيها حيث كانت تضم في السابق نحو 500 منشأة لم يتبق منها إلا 200 أعلن الاحتلال عزمه هدمها لإقامة مخططه الاستيطاني الاستعماري عليها، متجاهلا القرارات الدولية ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بوقفه فوراً.
وما يثبت مجددا نية إجرام هذا الكيان الغاصب الذي لا يتوقف عند أي حد هو ما قامت به سلطات الاحتلال،التي رفعت توصية باعتماد آلية “تسوية الأراضي” في الضفة الغربية، بدلا من الإجراء المتبع حاليا “مسح واستعراض الأراضي”، وذلك بهدف تسهيل الاستيلاء على مساحات واسعة من الضفة.
وهذا ما كشفته صحيفة “يسرائيل”، الصهيونية من أن الإجراء الجديد يختلف عن سابقه كونه إجراء نهائيا ومطلقا ولا يمكن الطعن فيه والاعتراض عليه من قبل الفلسطينيين ومنظمات حقوقية، في خطوة تهدف إلى منع المواطنين الفلسطينيين من الدخول إلى أراضيهم، التي أعلن عنها الاحتلال أنها تابعة لكيانه الغاصب.
وبينما تمعن سلطات الاحتلال بشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، بحق الأسرى الفلسطينيين والذين غالبا ما يلجأ هؤلاء الأسرى لمقاومة هذا البطش والإجرام الصهيوني بحقهم عبر الإضراب عن الطعام الذي بات جزءاً من ثقافة المقاومة لديهم، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في محافظة جنين، اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال في محكمة سالم مددت اعتقال تسعة أسرى بحجة استكمال التحقيق، هذا في وقت اعتقلت فيه قوات الاحتلال أسيرين محررين من طولكرم، ومواطنين من قلقيلية بينهم اسير محرر.
وفيما تعد سياسة المداهمات واحدة من السياسات القمعية التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي بضراوة لإخضاع الشعب الفلسطيني ودفعه إلى التراجع أمام آلة البطش التي يستخدمها، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من المنازل في الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية في أنحاء متفرقة من المحافظة، شملت مدخل بلدتي السموع ويطا جنوبا، و مدخل مدينة الخليل الشمالي “جسر حلحول”، ومفرق “الكاوتشوك”، واغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل مخيم العروب شمال الخليل.
بالتوازي مع ذلك هاجم مستوطنون، اليوم الاثنين، قاطفي الزيتون في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، حيث قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مجموعة من مستوطني “ايتمار” هاجمت قاطفي الزيتون في منطقة خلة العزب غربي بيت فوريك، ومنعتهم من قطف ثمار الزيتون من أراضيهم.
