طُرح بالأمس في مجلس الشعب موضوع البدل عن خدمة العلم ولا شك بأنه موضوع مهم جداً، وليست المرة الأولى التي يُطرح بها، ولا سيما موضوع البدل الداخلي.
البدل الداخلي والخارجي موضوع مهم بأبعاد اقتصادية واجتماعية وتقنية، والذهاب إليه أمر مهم في هذه الفترة لأن من شأنه أن يُحدث انفراجاً اقتصادياً دون أن يترك أثراً على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأخرى، فالعائد المادي الذي يُمكن أن يحققه كبير ومرتبط بالأمور الفنية والتقنية المتعلقة بالشرائح التي سيشملها من حيث التعليم والسن والحالات الصحية والاجتماعية وغير ذلك من التفاصيل المهمة، و كذلك المبالغ المُحددة للبدل.
الذين ينتظرون البدل الداخلي عددهم كبير، والذين ينتظرون في الخارج تخفيض عدد سنوات السماح بدفع البدل أكبر، ولكن الأرقام الكبيرة لعدد الراغبين بدفع البدل الداخلي والخارجي لن يؤثر على بنية المؤسسة العسكرية، لكونهم إما موجودين في الخارج أو سيكونوا موجودين إسمياً، وعلى العكس من ذلك يُمكن تخصيص نسبة من هذه المبالغ لصالح المؤسسة العسكرية لتحسين وضع العاملين فيها لامتصاص أي أثر نفسي عند الذين يؤدون الخدمة وغير قادرين على دفع البدل، كما يُمكن تقليل الأثر النفسي بتحديد مدة الخدمة ومنح رواتب جيدة.
إقرار البدل الداخلي وتخفيض سنوات السماح بدفع البدل الخارجي يُمكن أن يوفر لخزينة الدولة مبالغ كبيرة جداً توفر حلاً لجزء مهم من معاناة المواطن والدولة لحين بدء حصاد نتائج الخطط الاقتصادية وبدء الإنتاج، وبما يوفر عوائد مادية من التصدير أو يخفض فاتورة الاستيراد.
إقرار البدل الداخلي ضرورة اقتصادية في هذه المرحلة، وحل لمشاكل خبراتنا وكوادرنا وكفاءاتنا العلمية، وستكون سلبياته أقل بكثير من الايجابيات، وفي المحصلة يُمكن أن يعدل أو يُلغى في مراحل لاحقة إن اقتضت الضرورة، ولكن التحليلات ترى في قانون البدل الداخلي فرصة كبيرة لحل كثير من المشاكل الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية.
الشخص القادرعلى دفع البدل لن يجد صعوبة في الخدمة المريحة بنصف بدل ولكن يدفعه لأشخاص وليس لخزينة الدولة.
على الملأ – معد عيسى