يعمل رعاة الإرهاب لعملية خلط أوراق جديدة في الحرب الإرهابية على سورية، بهدف تغيير الواقع الميداني والسياسي، بما يصب في تحقيق المشروع الغربي الصهيوني في المنطقة.
المعلومات الاستخبارية تؤكد قيام الولايات المتحدة بتنشيط خلايا تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسورية، وخاصة على الحدود بين البلدين والمناطق الصحراوية، ويتضح من الزيادة المتصاعدة في هجماته على النقاط العسكرية لجيشي البلدين والمدنيين في تلك المناطق.
إن تأييد الاستخبارات العراقية عودة انضمام إرهابيين تم الإفراج عنهم من السجون الأميركية وميليشيا قسد إلى تنظيم داعش، يبين أن وكالة الاستخبارات الأميركية تدير عمليات تعزيز قوة التنظيم مادياً وبشرياً وعسكرياً ولوجستياً على الأرض، وعلى هذا الأساس جاء إفراجها بشكل مفاجئ لأكثر من 600 إرهابي من التنظيم من سجون ميليشيا قسد دون أن توضح وجهتهم، الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين للنشاط الإرهابي الدولي فضيحة في استخدام وتوظيف واشنطن للتنظيمات الإرهابية.
وبالتوازي مع ذلك يقوم النظام التركي الذي يدير هو الأخر حركة التنظيمات الإرهابية والمرتزقة واللاجئين على الحدود مع اليونان وسورية والعراق بالتغطية والمساندة لاعتداءات الفصائل الإرهابية على نقاط الجيش السوري والمدنيين في محافظة إدلب ودفعها إلى التحضير لهجمات تستهدف التلاعب بالرأي العام العالمي بما يكفل المحافظة على الواقع الحالي في إدلب.
ويشترك الاتحاد الأوروبي بالدور المناط به لتشديد العقوبات على سورية عبر فرض حزمة جديدة، المتضرر الأكبر منها الشعب السوري، وذلك اتساقاً مع العقوبات الأميركية التي تنضوي تحت محاولات التأثير في قناعات الشعب السوري.
أمام هذا الواقع والعمل النشيط لرعاة الإرهاب لم تعد الإستراتيجية التي يعتمدها الجيش السوري وحلفاؤه المتمثلة بالرد على اعتداءات الإرهابيين كافية، وتستوجب المستجدات مبادرات وعمليات عسكرية وخاصة على جبهة إدلب، لإنهاء هذه البؤرة الإرهابية التي يوظفها النظام التركي في عدوانه المستمر على سورية، وفي الصراعات التي تدور في المنطقة عبر شبكة من المرتزقة.
من الواضح أن النظام التركي ليس في وارد تنفيذ التزامات بلاده في الاتفاقيات مع روسيا الاتحادية، وهو يستغل الوقت سياسياً وميدانياً لتعزيز موقفه التفاوضي على الطاولتين الروسية والأميركية، حيث تنبئ تطورات الانتخابات الأميركية بعلاقات أميركية-تركية ساخنة.
إن الحكومة الروسية لم تدخر جهداً على كل المستويات لإقناع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بالتخلي عن توظيف الإرهاب والمرتزقة، وإجراء تغييرات جوهرية في سياسة بلاده العدوانية مع دول الجوار، واستطاعت تحقيق نجاحات متفاوتة في الأهمية، ولكنها لم تدفع الرئيس التركي إلى التخلي عن سياسته الصدامية، وهذا يتطلب من القيادة الروسية اتخاذ خطوات أكثر حزماً مع هذا النظام على الأقل على صعيدي تنفيذ اتفاقيات سوتشي، وخاصة لجهة تولي إنهاء وجود التنظيمات الإرهابية في إدلب.
تكشف المراجعة لتاريخ التفاوض الروسي-التركي حول الوضع في سورية أن أنقرة لم تقدم إلى أي خطوة سياسية وعلى الأرض مما اتفق عليه البلدان إلا تحت الضغط العسكري والميداني، وهذا مؤشر كافٍ لدى القيادة الروسية لدفع النظام التركي إلى الوفاء بتعهداته للرئيس الروسي.
على ما يبدو أن أردوغان ينتظر انتهاء مخاض الانتخابات الأميركية ليطلق مرحلة جديدة من الابتزاز في الملفات العالقة بالمنطقة، والتي لبلاده تأثير فيها، وهو ما يجب تحييده من قبل سورية وحلفائها بكل الوسائل المتاحة، ويأتي في المقدمة ملف إدلب.
معا على الطريق- احمد ضوا