الثورة أون لاين :
أعطى وزير العدل الأميركي بيل بار موافقته على إجراء تحقيقات بشأن احتمال حصول مخالفات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من الشهر الجاري وذلك بعد أن أطلق الرئيس دونالد ترامب اتهامات غير مقرونة بالأدلة بشأن عمليات “تزوير”.
ونقلت وكالة فرانس برس عن بار وهو من أقرب الوزراء إلى ترامب قوله إن هذا “الإذن الموجه إلى المدعين العامين الفدراليين في البلاد لا يشير إلى أن وزارة العدل تملك أدلة حول وجود عمليات تزوير فعلية”.
وكتب في رسالة إلى المدعين “أسمح لكم بالتحقيق في إدعاءات كبيرة بحصول مخالفات كبيرة في التصويت واحتساب الأصوات قبل تأكيد نتائج الانتخابات في مناطقكم” مضيفا ” يمكن إجراء هذه التحقيقات في حال وجود إدعاءات واضحة وذات مصداقية بحصول مخالفات في حال ثبتت يمكن أن تؤثر على نتيجة الانتخابات على مستوى الولاية”.
وبعد إصدار بار لهذه الأوامر أعلن المسؤول عن الدائرة المكلفة الجرائم الانتخابية ريتشارد بيلغر استقالته من منصبه في رسالة الكترونية وجهها إلى فريقه بقوله: “بعدما درست القواعد الجديدة وتشعباتها بات علي للأسف الاستقالة من منصبي” وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
والتحقيقات حول عمليات تزوير انتخابية محتملة هي عادة من صلاحيات كل ولاية التي تضع قواعد انتخابية خاصة بها وتشرف عليها ولا تتدخل وزارة العدل في حالات كهذه إلى حين تثبيت النتائج والانتهاء من عمليات إعادة الفرز.
ويشن فريق دونالد ترامب الانتخابي معارك قضائية في ولايات عدة فاز بها جو بايدن بهامش ضئيل ولا سيما في بنسيلفانيا ونيفادا في محاولة للطعن بالنتائج إلا أن جهود معسكر ترامب لا تملك فرصة كبيرة بالوصول إلى نتيجة إذ ان الكثير من المسؤولين المحليين طلبوا من حملة ترامب توفير الأدلة حول ادعاءات حصول تزوير.