يتبادل بعض الأهالي والمعلمين الرأي حول ازدياد انتشار العنف في المدرسة سواء الحكومية أم الخاصة بين الطلاب، فيرجعون أحد أسبابه إلى قرار التربية منع ضرب الطلاب، وكأنهم بذلك يلغون أي أسلوب آخر للتعامل مع التقصير الدراسي أو الفوضى والشغب الذي يحدثه الطلاب والطالبات، أو أي سلوك آخر لا يلقى قبولاً، وكأن الضرب هو الحل الوحيد لردع الأبناء، وأن المعلم والمعلمة لايملكان القدرة على إقناع الطالب والطالبة بماهو غير صحيح أو غير مقبول.
لاننكر صعوية التعامل مع جيل عاش الحرب لسنوات، واليوم يعيش آثارها، كما يشارك في تربيته مايقدم في التلفزيون ومواقع التواصل، ويعيش التفاوت في الطعام واللباس مع كل موجة غلاء جديدة، لكن كل ذلك ليس سبباً لقبول التمسك بالعودة للضرب بديلاً للتفاهم مع الأبناء، وإقناعهم بالحوار واستمراريته معهم وبالحجج المنطقية بما هو صح وماهو خاطىء، ومخاطبة عقولهم حسب مراحلهم العمرية، وإعطائهم الفرصة بالتفكير بما يخاطبون به، وهنا لا نكتب من برج فضي كما يقال، أو مثاليات من واقع بعيد عن واقع المدرسة، انما نذكر أن اهتمام المعلم والمعلمة بجانب التعامل مع شخصية الطالب جزء أساسي من مهنتهم وعليهم تنميته وتطويره وإلا ليختاروا مهنة أخرى، مايشجعنا على كتابة هذا نجاح الكثير من المعلمين والمعلمات وفي نفس البيئة والظروف الاجتماعية والتعليمية بالتعامل بطريقة تربوية تعتمد الحوار بالفن والأنشطة والاهتمام بالطلاب بدلاً من العنف والضرب.
قد يكون مطلوباً من المعلمين والمعلمات الالتزام بإنهاء المقررات الدراسية وهذا يفرض أولوية التدريس، لكن التعامل مع مشاكل الأبناء لا تقل أهمية عن تحصيلهم العلمي.
والتربية كما فرضت منع الضرب، عليها وضع شروط تعامل سليم في مسابقات التعيين، مربوطاً بورشات تدريبية مستمرة حول البدائل التربوية والتعامل مع العنف وغيره.
أننا اليوم أحوج مانكون لدعم العملية التربوية كما التعليمية لردم الفجوات والخلل التي سببتها الحرب ونتائجها الحالية وتفاقم الفقر.
عين المجتمع- لينا ديوب