مع تجدد شكاوى بعض أصحاب المحلات والفعاليات التجارية المختلفة من الطريقة التي تسلكها لجان الاستعلام الضريبي في التعامل معهم، نكون أمام مشهد يتكرر في نهاية كل سنة مالية بهدف تحصيل الضرائب المستحقة على المكلفين ضريبياً، الأمر الذي يترك آثاراً غير طيبة في أوساط المكلفين تزيد من اتساع الفجوة بينهم وبين المؤسسات العامة، وتضعف الثقة التي من المفروض أن تكون بأحسن أحوالها بين الطرفين.
فما هو غير مقبول اليوم أن يستمر العمل بنفس الآلية ونفس الأسلوب المتبع، والمبنى على أساس وجود تهرب ضريبي كبير من قبل بعض أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية، الأمر الذي يضع الجميع في سلة الاتهام وسوء الظن، ما يفضي إلى أن يعامل جميع المكلفين على أنهم متهمون، ويتم فرض قيم ضريبية تقديرية تتأثر بعوامل مختلفة ما يؤدي إلى عدم تحقيق العدالة في التحصيل، ومن دون أن يفضي ذلك إلى ضبط التهرب الضريبي والحد من خسارة الخزينة العامة لجزء من الموارد التي كانت يجب أن تأخذ طريقها إليها بشكل طبيعي.
وإن كنا هنا لا ندفع التهمة عن البعض أو ننفي عدم وجود تلاعب من قبل أصحاب فعاليات مختلفة، إلا أن الهدف من الحديث هنا التأكيد على ضرورة اتباع الطرق الصحيحة، والتي لطالما تحدث عنها مسؤولو وزارة المالية والمتمثلة بضرورة تطبيق نظام الفوترة الذي من شأنه ألا يدع مجالاً لأي حالة تهرب ضريبي قد يلجأ إليها البعض لزيادة حجم أرباحهم على حساب الخزينة العامة.
فمهما يكن الهدف نبيلاً من عمل لجان الاستعلام الضريبي، فإن التقليل من احترام الناس والتعامل بطريقة غير لائقة يعطي انطباعاً سيئاً عن عمل المؤسسات العامة، ولا يترك فسحة لإعادة الثقة في التعامل المالي والضريبي، خاصة وأن ما يطبق اليوم قد لا يطول شرائح بعينها من كبار المكلفين، فيما يمارس سلوك يحتاج إلى مزيد من اللياقة في التعامل مع شريحة من المواطنين ليسوا جميعهم متهربين أو متلاعبين..!!
حديث الناس- محمود ديبو