الثورة أون لاين – اسماعيل جرادات:
أقامت وزارة التربية المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية
تحت رعاية وزير التربية ندوة تعريفية حول مشروع إدراج الثقافة القانونية في المناهج التربوية وأهدافه وآلية تطبيقه في مكتبة الأسد الوطنية، بحضور وزير التربية الدكتور دارم طباع ومعاوني كل من وزراء: التربية، والعدل، والإدارة المحلية والبيئة، والشؤون الاجتماعية والعمل، وعدد من عمداء كليات التربية، ومديري تربية دمشق وريف دمشق، وممثلين عن وزارات الثقافة، وقضاة، ومحامين، وموجهين، وعدد من مديري الإدارة المركزية بوزارة التربية، ومديري مدارس، ومدرسين.
وزير التربية الدكتور دارم طباع أكد أن إدراج ثقافة القانون هو مسؤولية تشاركية بين الوزارات المعنية جميعها، وهو موضوع هام خاصة أن سورية في مرحلة الخروج من الحرب، لافتاً إلى أن تعزيز ثقافة القانون عملية مجتمعية سلوكية، والمعرفة جزء منها، مبيناً أن سورية بدأت فيها صناعة القانون في التاريخ القديم، الأمر الذي يؤكد أن سورية يجب ألا تسمح باختراق القانون، فكان سعيها إلى إدراج ثقافة القانون لتعزيز قيم المواطنة وتعريف الأبناء بحقوقهم وواجباتهم القانونية، وتوفير أكبر حماية قانونية ممكنة لهم، موضحاً أهمية دور التربية والتعليم في هذا المجال.
مديرة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية الدكتورة ناديا الغزولي أوضحت أن الهدف من إدراج الثقافة القانونية في المناهج الدراسية، هو توعية المجتمع بأهمية الثقافة القانونية وإدراجها في المناهج التربوية، وتعميق هذه المهارات بوجود أدلة خاصة مبنية وفق أسس وقواعد قانونية من خلال أكثر من /45/ مفهوماً قانونياً وفق أربعة أسس هي التعليم وتوطينه والتواصل وإدارة الذات.
رئيس لجنة نشر ثقافة القانون في المناهج التربوية القاضي الدكتور عمار مرشحة تحدث عن الإجراءات التي اتبعتها الوزارة /المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية في نشر ثقافة القانون في المناهج التربوية، حيث تم إعداد مصفوفة المعايير الوطنية لنشر ثقافة القانون في المناهج التربوية، تحتوي أهم المفاهيم القانونية تم اختيارهم بناء على معطيات وإحصاءات ودراسات لأهم ما يتطلبه الطالب في حياته المجتمعية المستقبلية، وتم عرض المصفوفة على إدارة التشريع في وزارة العدل، وإقرارها من لجنة التنمية البشرية في مجلس الوزراء، وتم إضافة مبدأين عليها هما التعريف بجرم افتعال الحرائق، والثاني جرم تعمد نشر الأوبئة.
مدير.الشؤون القانونية في وزارة التربية مدين البورداني أكد أهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى التشبيك والتشاركية في وضع أسس مشروع الثقافة القانونية، واحترام القانون، وتلقي مقترحات الجهات الرسمية والشعبية بشأن إضافة ما يرونه ضرورياً من مفاهيم قانونية تهم المجتمع باعتبار المشروع مشروعاً وطنياً يستلزم تضافر الجهود لإنجاح وتحصين المواطن، وتوعيته قانونياً وفكرياً وسلوكاً تحت مبدأ سيادة القانون، والقانون فوق الجميع، وبما يسهم في تحسين مخرجات العملية التعليمية، نظراً لأن إعادة الإعمار تبدأ ببناء الانسان
رئيسة وحدة المعايير في المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية ورئيسة لجنة تأليف دليل المهارات الحياتية للتربية على ثقافة القانون من الصف الأول للسادس رهف أبو جيب قالت: انطلاقاً من أهمية إدراج الثقافة القانونية في المناهج الدراسية، وضرورة تعريف المتعلم بحقوقه وواجباته، وتحويل هذه المعرفة إلى ممارسة، تم بناء مصفوفة معايير شملت/45 /مفهوماً قانونياً مدرجة من الصف الأول إلى الصف الثالث الثانوي، وتم تشكيل لجنة تأليف الدليل من 1-6 ولجنة تأليف الدليل من 7-12وفق المهارات الحياتية للقرن الحادي والعشرين، تدرجت المفاهيم من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي، وقُدمت على شكل أنشطة مهارات حياتية، تعزز لدى المتعلم مهارات التواصل، والتفاوض، والتفكير الناقد وصولاً إلى الإبداع والمشاركة في نشر الثقافة القانونية في مجتمعه وممارستها بشكل عملي.
ثم قدم الحضور مداخلاتهم تركزت حول إدخال الثقافة القانونية في مرحلة الطفولة المبكرة، و جاهزية بعض الجهات لتدريب المدربين، وأهمية وجود مذكرة تفاهم بين الجهات المعنية وصولاً إلى جيل يعرف حقوقه وواجباته، و إدراج مفاهيم حماية البيئة وجمالية المدن، و تعميم ثقافة القانون في المجتمع من خلال تفعيل العلاقة الإيجابية بين الأطر التعليمية في المدارس والأهالي.