انتهى شهر تشرين الثاني وانتهت معه مهلة حصول العائلات على مستحقاتها التموينية من الرز والسكر، ولكن الرسالة الموعودة لم تصل إلى جميع العائلات كما وعد المعنيون، على الرغم من أنهم فعَّلوا بطاقتهم منذ شهرين ولا يوجد أي مشكلة في بياناتهم.
وحسب برنامج الرسائل هذا، فإذا لم تصل الرسالة إلى المواطن فلا يمكنه الحصول على ما فاته، وقد ألقى المعنيون في مؤسسة التجارة الداخلية اللوم على مالكي البطاقة الذين تأخرت رسالتهم ولم يراجعوا شركة تكامل!، على الرغم من إخبارهم بوجود عائلات ذهبوا إلى تكامل بخصوص تأخر الرسائل إلا أن الإجابة كانت بأن حل المشكلة عند السورية للتجارة، أي ضاع حق المواطن بين تكامل والسورية للتجارة .
ومع اعترافنا الكامل والصريح بتأثير العقوبات الظالمة والحصار الجائر المفروض علينا، ولكن هذا الحصار يدفعنا لطرح علامات استفهام، فنحن نقع تحت حصار شديد ولكن الأسواق حبلى بكل ما تشتهيه الأنفس ولا تعاني من نقص في أي مادة، بل يمكننا التصدير إلى الدول المجاورة، والمشكلة تكمن فقط في أسعار هذه المواد التي وصلت إلى الحد الذي منع معه المواطن من سد حاجاته اليومية حتى الضرورية منها.
ولكن بدلاً من أن تقوم وزارة التجارة الداخلية بالاستنفار لضبط الأسواق والحد من هذا الارتفاع الجنوني وملاحقة ومعاقبة المستوردين، نجد أن أغلب المكلفين بضبط الأسواق يجوبون الأسواق بلا أي أثر إيجابي يتركونه على الأسعار التي يرفعها التجار على هواهم.
ورغم الاخفاق الذي منيت به الجهات الرقابية بالوزارة وتوسعاتها في الفترة الماضية و بأغلب المهمات التي أنيطت بها، وإذ بهم يكلفونها بمهام فوق طاقتها وهي مهمة توزيع المواد التموينية عن طريق البطاقة الذكية وتحت عنوان التدخل الإيجابي.
التدخل الإيجابي بحاجة إلى إمكانيات مادية كبيرة ووسائل إنجاز غير متوافرة لدى مؤسسات هذه الوزارة، فالسورية للتجارة التي أسند إليها توزيع المواد المقننة، ليس لديها العدد الكافي من منافذ البيع والعاملين، وهذا يؤدي إلى عدم توزيع المواد المدعومة في وقتها وبيسر وسهولة، وعلى الرغم من لجوء المؤسسة إلى اعتماد تطبيق إرسال الرسائل إلى المواطنين للحصول على مخصصاتهم من المواد المقننة منعاً لحصول ازدحام أمام منافذها، ولكن هذا التطبيق فشل كما أسلفنا ولم تصل الرسائل إلى الكثير من المواطنين، مما سبب ازدحاماً شديداً أمام منافذ هذه المؤسسة من قبل المواطنين خوفاً من عدم حصولهم على مخصصاتهم قبل نهاية الشهر الماضي.
إن مشكلة ارتفاع الأسعار الجنوني وخروج الأسواق عن السيطرة – لاتحل عن طريق البطاقة الذكية فقط، لأنها لا تغطي إلا جزءاً يسيراً جداً من حاجات المواطن اليومية – بل تكمن في المستورد أي في المنبع، فإذا ضبط المنبع، ضبط المصب، وغير ذلك فنحن نرسخ قناعة لدى الناس، إن هؤلاء التجار أصبحوا من القوة بحيث لا يستطيع أحد محاسبتهم.
عين المجتمع – ياسر حمزه