مازالت آفة الفساد ظاهرة متزايدة في مختلف المؤسسات الإنتاجية والخدمية، سواءً في مجال المال العام، أو التّهاون في تطبيق القوانين والأنظمة لتكون ضمن المصلحة العامّة، ناهيك عن وجود مايسمى المحسوبيات على حساب الكفاءات .
وخلال السنوات الماضية اتسعت هوة الفساد ربما لتوفر أسبابه ومن الأسباب العامة له في أي مجتمع ضعف مؤسسات المجتمع وفسادها و ضعف تطبيق الأنظمة وغيرها من الأسباب، وأما الاجتماعية فهي تتعلق بالأزمات داخل المجتمع وهي تترك آثارٍ مدمرة، بالإضافة إلى الفقر والحاجة، وأما الاقتصاديّة منها تتعلق بالأوضاع الصعبة نتيجة الحروب والحصار الاقتصادي وهي بدورها تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الحياة المعيشيّة، وبالتالي ظهور الفساد الإداري والمالي.
إذاً الأسباب موجودة لكن جزء من العلاج متوافر، وهو يحتاج إلى عدة خطوات في مقدمتها تطبيق الأنظمة و القوانين وشفافيتها لتكون واضحة وصريحة، وإنزال أقصى العقوبات على مخالفيها والتوعية المجتمعيّة، وتنمية دور الفرد في مكافحتها والقضاء عليها وتخصيص مكافأة ماليّة لمن يقوم بالتّبليغ عن حالات الفساد في الدّوائر الحكوميّة ووضع عقوبات رادعة تناسب كلّ فساد لعدم تكراره.
وبالتوازي مع ذلك لابد من تحسين الدخل و خلق فرص عمل مناسبة، وذلك لتحسين الظّروف المعيشيّة للفرد التي تنعكس بدورها على الحالة العامة وتطوير الإبداع وتنميته لدى الموظّفين ومكافأتهم، ودعم الإصلاح الإداري بعد دراسة الواقع الإداري وسلوك العاملين لمحاربة الفساد وقت اكتشافه، ووضع الشّخص المناسب في المكان المناسب.
أعتقد أنه ليس من الصعب الكشف عن الفساد في مكان ما، فالمؤشرات العامة وحدها تتحدث..لكن من الصعب استدراك نتائجه إذا ما استفحل.
الكنز- رولا عيسى