الثورة أون لاين _ تحقيق ربا أحمد:
تشتت الجهات التي تشرف والتي تقدم وتدرب وتمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بطرطوس كما في باقي القطر، علماً أنه يشكل العمود الفقري لاقتصاد البلاد ويعمل فيه عدد كبير من الشباب والنساء.
فهل تعدد هذه الجهات حالة إيجابية أم تشكل انعكاساً سلبياً دون تنظيم هذا القطاع ووضوح معالمه والجهات التي تموله؟ علماً أنه على أرض الواقع يصارع للبقاء أمام غلاء الأسعار والمواد الأولية لاستمراره .
غياب مؤسسات التمويل والضمان:
ولنسلط الضوء على هذه الجهات وما تقدمه بدأنا بفرع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة حيث أشارت ورود سليمان مديرة الفرع إلى أن هذا القطاع بحاجة لدعم كبير وتنظيم حيث هناك مجموعة من الصعوبات التي تعترض أصحاب المشاريع منها عدم توفر مؤسسات تمويلية مختصة بالتمويل الصغير أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولديها اهتمام برواد الأعمال الشباب والأغلبية يرغبون بتمويل المشاريع القائمة والموجودة أصلا بالسوق.
إضافة إلى صعوبة تأمين الضمانات التي تطلبها المصارف سيما خلال سنوات الحرب على سورية وارتفاع نسبة مساهمة المستفيد من إجمالي التكلفة الاستثماريّة للمشروع حيث تشترط المصارف مساهمة ذاتيّة لا تقل عن 50 %من إجمالي تكلفة المشروع، وهذا ما لا يقدر على تأمينه معظم رّواد الاعمال.
غياب ثقافة العمل الحر:
ومن الصعوبات التي تعترض عملها هو عدم إعارة أي اهتمام من قبل المؤسسات التمويلية لموضوع التدريب والتأهيل على إدارة المشاريع التي تقوم به الهيئة واعتباره ميزة والذي يعتبر هام جداً ولا يقل عن التمويل.
وغياب ثقافة العمل الحر الخاص لدى غالبية الشباب ورغبة الغالبية العظمى بالعمل لدى القطاع العام والخوف من العمل الحر الخاص أو لدى القطاع الخاص وذلك له أسبابه.
صعوبات في الترخيص:
إلى جانب صعوبات إدارية بالحصول على الترخيص المطلوب بسبب أن المحافظة زراعية والحيازات صغيرة، وغياب المناطق والمدن الصناعية واقتصارها على المنطقة الوحيدة المتوفرة حالياً وشروط الترخيص المعتمدة خاصة للمشاريع الحرفية والصناعية الخاصة بطرطوس، ونقص التمويل المحفز للعمل والاستثمار، إضافة إلى نقص اليد العاملة والخبيرة، والضرائب المفروضة خاصة بما يخص مناشر الحجر ومستلزمات الانتاج وصعوبة تسويق المنتج الزراعي.
مقترحات للمعالجة:
وعن الإجراءات التي تساعد على حلها بينت سليمان أن الأهم هو البدء بحل مشكلة التمويل بإحداث صندوق مختص بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرتبط بالهيئة، وذلك لتمويل المشروعات القائمة وقيد الإنشاء بشروط تتناسب ووضع هذه المشروعات واحتياجاتها، وحل مشكلة الضمانات والإسراع بوضع أنظمة للعمل والانطلاق بمؤسسة ضمان المخاطر المحدثة بالقانون رقم /12 /لعام 2016، وتشجيع إنشاء مؤسسات أخرى لضمان قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص.
منح تراخيص مؤقتة:
ومعالجة مشكلة التراخيص بمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة قيد الإنشاء ترخيصاً مؤقّتا لمدة محددة وبكلفة محددة وإجراءات بسيطة، وذلك يعمل أيضاً على تشجيع المشروعات التي تعمل ضمن القطاع غير المنظم للانتقال إلى القطاع المنظم، ويمكن العمل على تخفيض رسوم التراخيص التي تستوفى من هذه المشروعات.
مزايا تحفيزية:
وأضافت سليمان أنه يجب منح المشروعات مزايا تحفيزيّة بتحديد مطارح دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشكل هذا الدعم وحجمه بالتنسيق مع هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات، وإعفاء المشروعات الصغيرة من الضرائب والرسوم خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر المشروع، وإنشاء تجمعات أو حاضنات حرفيّة أو صناعيّة خاصة بهذه المشروعات، وحل مشكلة تأمين العمالة ضمن برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون لرفد شركات ومؤسسات القطاع الخاص وتقترح أن يتم تحديد الهيئة طرفاً رئيسا لرفدها بالعمالة اللازمة لها، بحيث يقوم المواطنون الراغبون بالحصول على فرصة عمل ضمن القطاع الخاص بالتقّدم بطلب لدى فروع الهيئة أسوة بوحدة الترشيح المركزي المشكلة في مديريات الشؤون الاجتماعيّة والعمل الخاصة بترشيح المسجلين للتوظيف لدى الجهات الحكوميّة.
عمل الهيئة خلال عام:
وعما قدمه فرع الهيئة بطرطوس خلال العام الحالي أوضحت ورود سليمان أنه ضمن برنامج دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل رواد الأعمال تم إقامة /3 / دورات في مجال تأسيس مشروع وتحسين مشروع حيث بلغ عدد المستفيدين /30 / مستفيدا ومن ضمن هذا البرنامج تم استهداف جرحى الجيش ومسرحين وعددهم /10 / وعدد من النساء صاحبات مشاريع ريفية وعددهم /14/ سيدة، وتنظيم ورشة العمل بما يخص تنمية المشروعات الريفيّة وتضمين مدير فرع الهيئة في عضوية لجنة التوصيّات
تدريب طالبي العمل:
كما تم تخصيص جناح خاص بالهيئة ضمن كافة الأسواق الشعبية من قبل السيد المحافظ بعد جولات ميدانية على الأسواق الشعبية في مراكز المناطق على أن تجهز الأسواق المعتمدة من قبلنا لتصبح أسواقا دائمة للمشاريع الريفية في العام القادم.
وضمن برنامج تدريب طالبي العمل نفذت 18 دورة مجانية وبلغ عدد المستفيدين من هذه الدورات /237/ مستفيدا من كافة الشرائح /جرحى جيش ومسرحين وذوي شهداء وجامعيين وسيدات وشباب عاطل عن العمل/.
حاضنة تكنولوجية:
وخلال الأسبوع القادم سيوقع فرع الهيئة اتفاقية مع جامعة طرطوس في مجال تدريب طلاب الجامعات وإقامة حاضنات تكنولوجية بهدف ربط الجامعة بسوق العمل، ومن الجدير ذكره أنه من ضمن الدورات التي نفذت في هذا البرنامج، هناك دورتان تخصصيتان في مجال التحكم الآلي لـ /47/ طالبا من كلية الهندسة التقنية بناء على طلبهم، حيث راجعوا فرع الهيئة و تقدموا بطلبات اتباع هذه الدورة ، وضمن برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون تابع الفرع تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع كل من شركة العنازة ومنشأة الحزوري حيث بلغ عدد عقود العمل المنفذة /10/عقود عمل.
حاضنة لزراعة الوردة الشامية:
وضمن برنامج حاضنات العمال تقوم الهيئة بالمتابعة مع مديرية الزراعة لتنفيذ حاضنة زراعية خاصة بالوردة الشامية وبانتظار أن يتم تأمين الأرض من قبل مديرية الزراعة، إضافة إلى مقترحات بإقامة حاضنة تراثية خاصة بالبروكار، حيث تتابع إمكانية إقامتها في طرطوس، وضمن برنامج المعارض والأنشطة الترويجية تمت مشاركة فرع الهيئة بالأسواق الشعبية التي أقامتها الإدارة العامة للهيئة خلال عام 2020 في كل من المحافظات /حماة -حمص – حلب/ حيث بلغ عدد المشاركين من قبل فرع طرطوس /18 /مشاركا لمشاريع متعددة (ريفية – اعمال يدوية- صناعة احذية – حلويات- عسل – صابون) إضافة إلى جولات ترويجية لعمل الهيئة في كل المناطق حيث قمنا باجتماعات مع رؤساء البلديات وأمناء الشعب الحزبية.
مشروعي ..
ومن الجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة برنامج مشروعي التابع للأمانة السورية للتنمية والذي يقدم مساعدة مادية للمشاريع بسقف لا يتجاوز ١٥٠ ألف ليرة وارتفعت إلى ٢٠٠ ألف ليرة خلال العام الحالي، حيث أشار مدير البرنامج في طرطوس المهندس عماد خلوف إلى أن برنامج مشروعي يستهدف /١٤٧/ تجمعا سواء قرية أو مزرعة أو أكثر، ويقدم سلفا مالية عن طريق صندوق مالي دوار يتناسب مع طبيعة التجمع وعدد السكان ومستوى الفقر، ويوضع فيه مبلغ مالي بتمويل من الأمانة السورية للتنمية، بحيث يستهدف الأفراد وفق معايير لمنحهم فرصة لزيادة دخولهم واستقرارهم بمناطقهم ورفع وضعهم الاقتصادي، بأن يقدم المستفيد مشروعه مع جدوى اقتصادية ليتم تقييمه من خلال جلسة تشاركية للمستفيد مع أخصائيين من مكتب التنمية ومنسق من الأمانة واللجنة التنموية بالقرية نفسها.
قروض بدون فوائد:
وتتراوح القروض من ٥٠ إلى ٢٠٠ ألف ليرة لمدة ٣ سنوات بدون فوائد ودون دفعات أول ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أنه في كل قرية لجنة التنمية المحلية وهي طوعية تتألف من ٥ أشخاص ومهمتها اختيار المستفيدين وتلقي طلباتهم واختيار الأهم ومتابعة تنفيذ المشاريع بعد تسليم السلف وإعداد أضابير السلف وتقديمها للمكتب واستلام المبالغ وتوزيعها على المستفيدين وجمع وايداع المبالغ بالمصرف.
ولفت خلوف إلى ان البرنامج يستهدف القرى الفقيرة والأشد فقراً وانطلق في العام ٢٠١١ ضمن ٣ قرى وتطور حتى وصل في العام ٢٠١٦ الى ١٤٧ تجمعا وزيادة برأسمال الصناديق، علماً ان الإدارة المحلية هي جهة إدارية لمتابعة تشكيل اللجان وعملها بتسديد الأموال وتنفيذ المشاريع على أرض الواقع، موضحاً أنه خلال عام ٢٠١٤ أحدث صندوق خاص بالمحافظة ضمن برنامج مشروعي لسلف أسر الشهداء والجرحى ولكنه توقف هذا العام لدراسة إمكانية رفع سقف قيمة السلف.
علما أن حجم الأموال المودعة في صناديق التجمعات بلغ ٧٧٥ مليون ليرة استفاد منهم الى اليوم ١٧١٦٢ مستفيدا بعدد إجمالي كمشاريع تشغيلية ١٤٩٢٩ مشروعا صغيرا ، يضاف له البرنامج التعليمي الذي يقدم سلفا بقيمة ٥٠ الف ليرة للطالب يتم تسديد ٣ آلاف ليرة شهرياً.
والأوراق المطلوبة هي كفيلان من القرية إضافة إلى الأوراق الشخصية الثبوتية، وعن نسبة التعثر فهي نادرة جداً ولا تشكل عقبة لأن المبلغ صغير ولا يشكل عبئاً على المستفيد.
التمويل الصغير..
هي مؤسسة تابعة أيضأ للأمانة السورية للتنمية تقدم مجموعة من القروض وهي (قرض اعمار) الموجه لشريحة المجتمع التي تضررت أماكن عملها ومنازلها من الأعمال الإرهابية بشرط أن يكونوا من الأشخاص المنتجين، وقرض المهن والحرف الموجه لأصحاب المهن والحرف اليدوية والعلمية والثقافية، وقرض إحياء الأسواق التراثية و القرض موجه لأصحاب المحال التجارية والورش الحرفية القديمة المتضررة بنتيجة الأعمال الأرهابية أو التي هي بحاجة إلى إعادة ترميم أو دعم في عملية إعادة النشاط التجاري و الحرفي المعمول بها, والتي تتموضع هذه المحال عادةً ضمن أحياء المدن القديمة والقرض التجاري هو قرض موجه لأصحاب المحال والمهن التجارية بكافة أنواعها بهدف دعم وتمكين هذه النشاطات التجارية التي تعتبر عصب الحياة اليومية، والقرض الاجتماعي، وتمنح هذه القروض لأصحاب الدخل المحدود والفاعلين اقتصادياً لتمكين ودعم مقدرتهم المادية في المناسبات الخاصة أو الموسمية أو لدعم مقدرتهم على مجابهة تحديات الحياة من جراء تقلبات الأسعار الحادة, وقرض المرأة المعيلة والقرض يستهدف المرأة المعيلة ذات الدخل البسيط المستحقة للدعم والمرأة القادرة على العمل وليس لها دخل وذلك بهدف تحسين وتمكين الوضع الاقتصادي والاجتماعي .
إضافة الى القرض الوطني الخاص بأسر ذوي الشهداء والجرحى والمسرحين، والقرض الزراعي الذي يستهدف الأشخاص العاملين في الزراعة بشقيها الحيواني والنباتي، وقرض الورش الصناعية الموجه لأصحاب الورش الصناعية الصغيرة المبتدئة والكبيرة والتي هي بحاجة إلى دعم اقتصادي بفعل حالة الركود الاقتصادي من جراء تداعيات الحرب العدوانية على سورية.
أسر الشهداء:
عن هذه القروض وتمويلها أكد مدير فرع مؤسسة التمويل الصغير بطرطوس هادي ضاهر أن القروض التسعة تقدمها المؤسسة بالمحافظة ولكن أكثر المستفيدين هم طالبو القرض الوطني الخاص بأسر الشهداء والجرحى والمسرحين سيما وان هناك تعاونا مع الصندوق الوطني للمعونة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخاص بهذه الشريحة، لافتاً إلى أن القروض تتراوح قيمها المالية بين المليون و٥ ملايين ليرة وفي الآونة الأخيرة صدرت موافقة برفع سقوف القروض إلى ٢٠ مليون ليرة نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار.
وعن عدد المستفيدين أوضح ضاهر أنه بلغ ١٢٥٠ مستفيدا في العام الحالي بحيث يدرس المشروع لصاحب العلاقة سواء كان مشروعه قاىما أو قيد التأسيس ليعطى قرضاً مناسباً لدخل مشروعه ومستواه الاقتصادي كي لا يتعثر في التسديد، بضمانات متنوعة سواء بكفالة موظفين حكومين أو رهن ذهب أو سيارة أو عقار، لافتاً إلى أن التعثر يكاد يكون معدوما ومعظم القروض المطلوبة بطرطوس هي لمشاريع صغيرة لأكشاك أو تربية حيوانات أو لأراض زراعية ومحال صغيرة.
تنمية المرأة الريفية..
من ناحية اخرى تعمل مديرية زراعة طرطوس منذ سنوات على مشروع المرأة الريفية والتي اعتمدت فيها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على ثلاث ركائز أساسية في تنمية المرأة الريفية وهي دعم مشاريع في مراحل الإنتاج والتصنيع والتسويق من خلال البرنامج الوطني للزراعات الأسرية حيث تم استهداف الأسر الريفية ويتضمن تقديم شبكة ري بالتنقيط لكل أسرة تكفي لـ 500 متر مربع مع حزمة مكونة من 8 أصناف من البذار الصيفية والشتوية لزراعتها وهي (بندورة وخيار وكوسا وباذنجان وبازلاء وسبانخ وفجل وفول) ولتحقيق سلسلة كاملة من حلقات الدعم تم دعم مشروع التصنيع الغذائي المنزلي الذي يتيح للنساء الريفيات الراغبات بتأسيس مشاريع منزلية مولدة للدخل في مجال التصنيع الغذائي الحصول على قروض ميسرة ومدعومة الفائدة بغرض امتصاص المتاح من المنتجات الزراعية وتحويله إلى صناعات ذات قيمة مضافة وتوفير المواد الغذائية على مدار العام وبأسعار مناسبة علماً أن مشروع التصنيع الغذائي المنزلي هو حلقة الوسط بين زراعة المنتج وتسويقه.
وبالنسبة للمرحلة الثالثة فهي تعنى بتسويق منتجات مشاريع النساء الريفيات حيث أولت الوزارة عناية خاصة لهذه المرحلة من خلال العمل لتأسيس صالات بيع متخصصة لمنتجات مشاريع النساء الريفيات في كل المحافظات.
وعند سؤال مديرية زراعة طرطوس أفادت مديرة المشروع م.وفاء حسن أن برنامج تنمية الأسرة الريفية متوقف في محافظة طرطوس منذ عام ٢٠١٨ ولم يشمله إلا المرحلة الأولى بتوزيع الشبكات والبذار ، لافتة انه خلال العام القادم سيتم طرح مشروع جديد وهو مشروع قروض التصنيع الغذائي.
النتيجة..
وبالنتيجة نجد أن الهيئات تعددت والجهات الممولة كثرت ولكن من ينظم هذا القطاع الضخم الذي يرتكز عليه اقتصادنا ومن يضمن استمرارية عملها؟ علماً ان معظم هذه الجهات طالبت بتنظيم العمل وحصر إدارته بجهة واحدة فكل وزارة وهيئة تعمل بمفردها والجهات الممولة من مصارف عامة وخاصة تمول هذه وتلك بشروط مختلفة وسقوف مختلفة .. ويبقى أن نشير إلى أن هذه المشروعات تشكل حلما لشباب يعمل على تأسيس مستقبله ولنساء تحاولن إعانة عوائلها .. لذا حجم الاهتمام والتسهيلات والتنظيم ربما يجب أن يكون على قدر عالي المستوى أكثر مما هو عليه اليوم.