شتى المضايقات ومن مختلف الأنواع يتعرض لها المواطن السوري من عقليات وذهنيّات لم تتقبل كونها معنية بمهمة ما أو منوط بها مسؤولية، ولو كانت تنظيم دور، فنصال الفقر والجوع والقلّة تتكسّر على نصال التحكّم والتسلّط، والأدهى إن كانت ممن يفترض بهم تمثيل القانون.
قبل رأس السنة ببضعة أيام، قرأنا الكثير من هذه المواقف الفردية التي قد لا تمثل المؤسسة التي ينتمون إليها، ومنها أحد عناصر شرطة المرور الذي مارس تعسّفاً حقيقياً في استعمال السلطة ضد سيارة على دور البنزين، وبالطبع سمع الكل بالقصة عبر الموجات الأثيرية.
المشكلة أن السيارة حاولت الوقوف خلف سيارة أجرة فارهة من تلك العاملة على الخطوط الخارجية، وفي الوقت الذي سمح فيه الشرطي لسيارة الأجرة تلك بالوقوف قرر أن ذلك ممنوع ويعد مخالفة على السيارة الأخرى، في مفارقة غريبة تدعو للتساؤل عن الطريقة التي أقنعت بها سيارة الأجرة الشرطي بالسماح لها وقوننة وضعها ومنعه غيرها.
وبغض النظر عن كل ما حدث، إلا أن دعوة الشرطي لسائق السيارة للنزول هو سلوك يستحق الوقوف عنده، إذ إنها دعوة مباشرة للتشاجر ممن يُفترض به تمثيل القانون، ومن يُفترض به أن يكون ملجأً وملاذاً للمواطن تأسيساً على البدلة التي يرتديها.
إن كانت السويّات الإدارية حتى العليا منها لكبار الموظفين في السلك العام تحتاج دورات تدريبية وتطوير مهارات وقدرات، فلا بد لنا إذاً من دورات تأهيلية لبعض من يمثّلون القانون ومنوط بهم ذلك في الشارع، أي في التماس المباشر مع المواطن، ولاسيما أن الاعتقاد بالسلطة المطلقة على كل ما هو متحرك في الشارع من آليات ومن يقودها من بشر هو اعتقاد خطير، إن لم يُقرن بأخلاقيات تلجمه ولوائح داخلية تضمن عقوبة رادعة لمن يتعسف في استعمال ما يعتقده سلطة على المواطن.
الكنز- مازن جلال خيربك