حتى الآن لم تتم تهيئة البيئة المناسبة لإنعاش المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع بها رغم قناعة الجميع المؤكدة بأنها الحل الأمثل في ظل الظروف الحالية للدفع بعجلة الاقتصاد نحو الإقلاع والحركة.
فإلى اليوم نجد أن مشكلة التمويل لا تزال جاثمة على صدور تلك المشروعات، والتي تصطدم بعقبة الضمانات، إلى جانب الحصول على باقي الثبوتيات من الجهات المرجعية من تراخيص وغيرها، والتي لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية تلك المشروعات، وأيضاً أهميتها وضرورتها الملحة اليوم في توليد الدخل لمئات الأسر سواء في المدن أو في الأرياف.
كذلك نجد أن هناك عدة جهات أهلية تعنى بتقديم دعم لمثل تلك المشروعات، إلا أنها لم تستطع حتى الآن أن تتشارك فيما بينها لإنتاج صيغة تخدم هذا التوجه المهم الذي لطالما دعا إليه الكثير من الاقتصاديين، وبقيت مساهمات تلك الجهات محدودة وغير متناغمة أو منسجمة فيما بينها بالنظر إلى أن كل جهة تعمل وفق رؤية مستقلة.
ونجد أن بعض ما تمنحه تلك الجهات من قروض أو تمويلات محدودة لم تساهم في خلق مشروعات حقيقية، إذ أن بعض تلك القروض المتواضعة ذهبت إلى أغراض استهلاكية وليس لتمويل مشروع صغير، لأنها بالأساس لا تكفي ولا تحقق الفائدة المطلوبة.
الأمر الذي يحتاج إلى العودة إلى نقطة البدء في إعادة النظر بآلية التعامل مع هذا المشروع الكبير الذي أنقذ العديد من اقتصادات الدول ونهض بها وحقق لها مستويات تنمية حقيقية مرتفعة أدت بمجملها إلى الوصول إلى عتبات متقدمة في الازدهار الاقتصادي والمجتمعي.
ولأن الإلحاح بالطلب على تلك المشروعات يتزايد يوماً بعد يوم بفعل الظروف الضاغطة على كل مناحي اقتصادنا الوطني، التي تولدت عن تداعيات الحرب العدوانية على سورية، فإن الأمر بات يحتاج إلى خطوات أكثر عملية وإلى ضبط متكامل لكل الجهات الأهلية والرسمية التي أعلنت عن نفسها بأنها داعمة لتلك المشروعات، بحيث يتم توحيد الجهود والرؤى ووضع إطار تنظيمي متكامل من شأنه الوصول إلى النهوض بتلك المشروعات ووضعها في دائرة الضوء والاهتمام المستمر.
حديث الناس- محمود ديبو