الثورة أون لاين- بقلم مدير التحرير- بشار محمد:
التكامل بمفهومه العام هو الانسجام التام على كل المستويات الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ضمن الإطار القانوني الناظم لأي كيان قائم وتحت المفهوم الوطني يصبح التكامل هو التناغم البنيوي ضمن الإطار الوطني الشامل.
ولتحقيق التكامل الوطني الشامل يجب تهيئة الأرضيات المناسبة من قوانين وبنية تحتية وإمكانيات إضافة إلى الأدوات التنفيذية لعملية التكامل وهي في هدفنا المنشود المؤسسات التي تحتاج إلى إصلاح إداري حقيقي وبنك معلومات يستند إلى حقائق واقعية على الأرض بهدف اتخاذ القرار المناسب وتحقيق الغاية المرجوة وخاصة أن القرارات المتخذة على المستوى العام تناسب كل مؤسسة على حدة وتتناقض مع الأخرى على المستوى الوطني بطريقة فظة وواضحة يصعب معالجتها وخاصة تلك التي على تماس مباشر مع المجتمع.
وهنا تبرز أهمية تصحيح المفاهيم العامة على تفرّعها وحصول الإجماع العلمي عليها أي إن كل مفهوم اقتصادي مثلاً يكون على المؤسسات الاقتصادية عبء تصحيحه بعد الاتفاق عليه كمصطلح على قابلية تطبيقه على أرض الواقع ضمن دراسات اختصاصية وكذلك المفهوم الاجتماعي وآلية ترسيخه والمفهوم الديني ودور المؤسسة الدينية … إلخ.
المفاهيم وتصحيحها علمياً يحتاج إلى مفكرين وقادة رأي عام ونخبة مثقفة تقود هذه العملية بمرجعية علمية موثقة تقدمها المؤسسات بعد إعداد البحوث اللازمة لتحديد المفاهيم التي تحتاجها الدولة في بناء التكامل الوطني ليصار إلى تصحيحها ووضعها في إطارها التنموي الفاعل والمتناغم وهنا لدينا الكثير من الأمثلة أولها تسمية أطلقت على الاقتصاد السوري بأنه اقتصاد سوق اجتماعي وهي تسمية بعيدة كل البعد عن الواقع الاقتصادي الحالي في ظل الظروف المحيطة.
سلامة المجتمع من سلامة الوطن وتحصينه ثقافياً وفكرياً واقتصادياً وسياسياً واجب ضروري وخاصة أنه كان أهم هدف من بنك أهداف الحرب الإرهابية على سورية وهنا يجب الاهتمام بالتحصين كأداة مواجهة وتفعيل قيم الحوار والتسامح والنقد البنَاء، وإنماء ثقافة الوعي والمبادرة وترسيخ الهوية الوطنية الجامعة والولاء والانتماء وإتاحة الفرص للتميز والإبداع.