للعمل في المؤسسة الرياضية أسس يقوم عليها، أحدها حظر الجمع بين منصبين، حيث يُمنع أن يجلس شخص على كرسيين سواء كانا إدارييَن أو فنييًن أو فني وإداري في آن معاً؟! ودأبت القيادة الرياضية على التأكيد على هذا الأمر بين الحين والآخر ( فلا للازدواجية بالمناصب الرياضية ) ويتم التشدد في التطبيق لفترة زمنية محدودة، ثم ما تلبث أن تضعف الهمة ويفتر العزم ليأتي التساهل الذي يعقبه التغاضي، ثم الخرق والضرب بهذه المعايير عرض الحائط؟! فنلحظ في مؤسساتنا الرياضية وفي مختلف المواقع والتراتبية من يتولى منصبين أو أكثر، أويدير عملين أو أكثر ؟! وينقسم المتابعون والمهتمون بهذا الأمر بين مؤيد لفكرة الازدواجية ومدافع عنها، وبين رافض لها من حيث المبدأ قبل التطبيق، وبين من يقبل بها ولكن ضمن شروط وضوابط خاصة، ولكل أسبابه وبراهينه وقناعاته.
فالفريق الأول يرى أنه من المستحسن أن يتولى شخص فني أو إداري أو قيادي أكثر من مهمة إذا كان مؤهلاً لذلك وإن كان قادراً على القيام بالمهام (هنا بيت القصيد) أن يكون عادلاً ومتمكناً، أما الرافضون لها فيقولون: لا يجوز أن ينهض شخص ضمن مؤسسة واحدة بمهمتين أو أكثر لأن تركيزه سيخف وقدراته ستتلاشى رويداً رويداً ولأنه لن يكون قادراً على التوفيق بين عملين كل منهما يحتاج جهداً وتفكيراً كبيرين.
قصارى القول: هل خلت ساحتنا الرياضية من المؤهلين والخبرات والكفاءات ؟! وهل لدينا من الكفاءات والخبرات الاستثنائية من لا تستطيع رياضتنا السير بدونه ؟! وماذا عن الكفاءات الشابة والمؤهلة علمياً ؟! ألا تستحق أن تُمنح الفرصة لإثبات قدراتها واكتساب الخبرة التراكمية؟!.
ما بين السطور – عبير يوسف علي
