من الطبيعي أن تتباين انطباعات الشارع الكروي إزاء القرارات الاتحادية فيما يخص حادثة الاعتداء على حكم مباراة الحرجلة وجبلة في الدوري الممتاز، وأن يصل هذا التباين حدود التضاد، من أقصى اعتبارها قاسية ومجحفة، إلى أقصى من رآها ضعيفة ولا تعيد حقاً غائباً، ولا تحقق مبدأ الردع..
ولا نعتقد أن اتحاد كرة القدم، بوصفه قاضياً في هكذا أمور، كان يطمح لنيل شهادة حسن سلوك، والثناء على عدالته وشجاعته ومهارته في تطبيق بنود اللائحة الانضباطية، أو استنباط أحكام تلامس سقف المشكلة وتعالجها من جذورها، بعد تأكيده على توخي الدقة في مراجعته لمواد اللائحة التأديبية، وحرصه على ألا يظلم أحداً، وتريثه في اتخاذ القرار إلى حين إمساكه بكل خيوط القضية وإحاطته بجميع حيثياتها، وما تأخره في البت إلا لهذه الأسباب مجتمعة..
فهل حقق الاتحاد العدالة حقا؟ وهل يتحمل ناد تبعات تصرف أرعن ومشين من شخص لا تربطه به إلا علاقة الانتماء إلى ذات المدينة؟ وهل خسارة المباراة عقوبة لفريق، أم هدية مجانية للفريق المنافس؟ وهل من المنطقي أن تقام مباراتان لناد خارج أرضه، ولم يسئ أحد من كوادره، ولم يخرج جمهوره عن النص أو يفتعل شغباً في مباراة كان فيها ضيفاً وليس مضيفاً؟!
إن كانت النصوص الحرفية لمواد اللائحة الانضباطية لسان حال هذه الأحكام، فلا ضير من تعديلها وإعادة النظر بها، لأنها تفتح باباً للشك والارتياب، وأبواباً أمام محاولات التلاعب بالنتائج والفوز في المباريات وكسب النقاط بدون جهد؟!
مابين السطور- مازن أبوشملة