الثورة أون لاين-باسل معلا:
تعتبر الصادرات دليل تعافي وقوة للاقتصاد بشكل عام خاصة إذا كانت أعلى نسبة من المستوردات ليصبح عندها ميزان المدفوعات إيجابياً هو أمر نفتقده في سورية منذ بدء الحرب العدوانية، والتي رافقها رفع شدة الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري والذي مازال يمنع تصدير المنتجات السورية لمختلف دول العالم.
لا خيار أمامنا سوى بدعم تصدير المنتجات السورية للخارج وتقديم التسهيلات اللازمة، خاصةً أن التراجع الذي نشهده في المنحى التصديري ليس سببه فقط الحصار والحرب إنما ثمة أسباب تشير إلى تقصير من الجهات المعنية وبيروقراطية وإهمال ليسا في مكانهما على الإطلاق .
الحكومة تحركت مؤخراً في هذا الإطار حيث وضع الاجتماع الموسع الذي عقد مؤخراً برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء محاور رئيسية للمرحلة القادمة تحدد أدوار كل الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص في تطوير قطاع التصدير وتوسيع مروحة الصادرات السورية، وزيادة تنافسيتها واستهداف أسواق تصديرية جديدة ومعالجة العوائق التي تواجه ذلك وضرورة تكاتف الجهود ليكون التصدير أحد ركائز الاقتصاد الوطني.
الاجتماع تطرق لعناوين ومحاور شاملة وأهداف هي ذاتها التي سمعناها في السنوات الماضية في الاجتماعات التي عقدتها الحكومة السابقة ولكن دون نتائج فعلية على أرض الواقع، فالتصدير بحاجة لدعم حقيقي وتسهيلات وإعفاءات ومزايا وللأسف كلها غير موجودة على أرض الواقع واليوم يكفي أن نرفع المنحى التصديري للمنتحات السورية لدول الجوار وخاصة العراق الذي يشكل فرصة ذهبية أمام الاقتصاد الوطني لم تستغل حتى اللحظة.