لا يختلف الحصار الذي تفرضه الميليشيا التابعة للولايات المتحدة الأميركية “قسد” على أهلنا في مدينتي الحسكة والقامشلي، عن العقوبات والإجراءات القسرية التي تفرضها واشنطن بشكل أحادي ومخالف للقانون الدولي على السوريين ككل، بل هو استكمال لذاك الحصار وامتداد له.
ولا يمكن اعتبار حصار ميليشيا قسد الذي يستهدف المدنيين الآمنين في بيوتهم من خلال منع الغذاء والماء والدواء والوقود عنهم لنحو عشرين يوماً في ظل الظروف القاسية المصاحبة لفصل الشتاء البارد وانتشار فيروس كورونا المستجد، إلا جزءاً من الحرب الإرهابية التي تقودها الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ عقد من الزمن على سورية، وهو يعد في الوقت نفسه جريمة حرب حقيقية تستوجب المساءلة القانونية والدولية.
وكل يوم يمر تتكشف عمالة “قسد” للأميركي وانخراطها في مشروعه الهدام في سورية والمنطقة، وكل رصاصة تخترق جسد سوري صادرة من بنادق مسلحي الميليشيا، تبين أن هؤلاء القتلة ليسوا سوى أجراء ومرتزقة عند الأميركي ولا تربطهم بالأرض السورية أي رابطة وليس لديهم أي مشروع سياسي كما يدعون، إلا مشروع العمالة للأجنبي.
وبالرغم من أن معاناة أهلنا في مدينة الحسكة وريفها وريف دير الزور وريف الرقة، وليس بعيداً عنهم أهلنا في ريف حلب الشمالي لم تنته منذ أيام الإرهاب الداعشي والقاعدي، وهي مستمرة حتى يومنا هذا بسبب وجود القوات الأجنبية الغازية الأميركية منها والتركية ومرتزقتهم وإرهابييهم ممن ينتمون إلى التنظيمات المذكورة، فلم نشاهد موقفاً دولياً منصفاً، وكأن الأمر لا يعني المجتمع الدولي لا من بعيد ولا من قريب.
وهنا لا يمكن وضع الموقف الدولي الذي يتفرج على ما يجري على الأرض السورية، من إرهاب وإجرام وحصار بإشراف مباشر من القوات الأميركية الغازية وشريكتها بالعدوان والاحتلال قوات أردوغان الإرهابية، إلا في خانة التواطؤ، بل أكثر من ذلك فهو يقف موقف المشجع على انتهاك حقوق الإنسان والإنسانية برمتها، ويدعم مرتكبيها بصمته المطبق.
حدث وتعليق-راغب العطيه