أثبتت البطاقة الإلكترونية نجاحاً لجهة الحكومة الالكترونية، وجدارة في إيصال الدعم لمستحقيه وبطريقة عادلة لعدد من المواد المدعومة والتي تباع بأقل من كلفة استيرادها أو إنتاجها، كالسكر والأرز وغيرها من المواد، وضبطت في آلية عملها توزيع مادة الغاز والبنزين والمازوت على السيارات، وقد حققت وفورات عالية كانت تهدر أو تسرق من بعض ضعاف النفوس.
الهدف منها تحديد كمية وترشيد الاستهلاك والاستمرار بتوفير المواد الغذائية ومنع الاحتكار، وضمان إيصال الدعم إلى مستحقيه.. خاصة في ظل العقوبات الاقتصادية والحصار الجائر أحادي الجانب الذي تفرضه أميركا ودول أوروبية عديدة يستهدف لقمة المواطن.
آلية جديدة طبقت منذ بضع أشهر لحصول الأسر على مخصصاتها من السكر والرز لتخفيف الازدحام في الصالات، تتمثل باختيار الصالة الأنسب لكلّ عائلة وتحديد طلباتها من السكر والرز الكترونياً، على أن تصل للمستفيد رسالة نصية تحدد موعد استلام المادتين من الصالة المحددة من قبله خلال يوم من تاريخ وصول الرسالة.
إلا أنه وخلال الشهرين الماضيين لم ينل بعض المواطنين مخصصاتهم من المواد المدعومة المخصصة عن طريق هذه البطاقة بسبب تأخر إرسال الرسائل النصية وتحديد منافذ البيع، إضافة إلى نقص المواد التموينية التي تتضمنها المراكز جراء نفاد المواد التي لم تكن كافية، كما برزت مشكلة أخرى حين التوزيع بعدم شمول كل أفراد العائلة، حيث لم تحصل عائلات كثيرة سوى على حصة الأب والأم.
بات من الضرورة تأمين التجهيزات اللازمة لضمان حصول المواطنين على المواد المدعومة بيسر وسهولة، وتوسيع المراكز القائمة.. وزيادة عدد منافذ البيع التابعة للمؤسسة السورية للتجارة في جميع المحافظات، وتسيير السيارات الجوالة في المناطق التي لا تتوافر فيها صالات المؤسسة.
أروقة محلية- عادل عبد الله