الثورة أون لاين- عائدة عم علي:
تصعد قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها تجاه الشعب الفلسطيني تنفيذا لاستكمال مشروعها الاحتلالي التوسعي على حساب الوجود الفلسطيني، والقائم على القتل والتهجير القسري، ورفع وتيرة الاستيطان لتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وكل ذلك بدعم مطلق من الإدارات الأميركية المتعاقبة التي ترى في الكيان الصهيوني قاعدة إرهاب متقدمة في المنطقة، تستند إليه في تنفيذ مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية.
واستمرارا لسياساتها العدوانية، جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مساحات من أراضي الفلسطينيين في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، تقدر مساحتها بـ 1500 دونم، بحسب ما ذكرته وكالة وفا نقلا عن رئيس لجنة الدفاع عن أراضي أبو ديس بسام بحر الذي أشار إلى أن الاحتلال يمنع أصحابها من العمل فيها أو استصلاحها، وهي تقع ضمن المخطط الاستيطاني شرق القدس المعروف تحت مسمى (E 1)، مشيرا إلى إعطاء نتنياهو خلال الأسبوع الفائت الضوء الأخضر للشروع في تنفيذ أخطر مشروع استيطاني في هذه المنطقة، والذي سبق وأن لاقي اعتراضات دولية واسعة لأن من شأن تنفيذه فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.
على التوازي اعتقلت قوات الاحتلال 17 مواطنا بعد عمليات دهم وتفتيش للمنازل في مدن الخليل والقدس وجنين وطوباس وبيت لحم بالضفة الغربية، وجاءت هذه الاعتقالات غداة إصابة العديد من الفلسطينيين بالغاز السام الذي أطلقه جنود الاحتلال خلال مواجهات اندلعت بمنطقة “واد الكرم” في مدينة الخليل عقب اقتحام قوات الاحتلال عدة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وعقب مواجهات أخرى اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدتي الطور والعيسوية بالقدس المحتلة.
في الأثناء اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وفق تأكيد دائرة الأوقاف الفلسطينية في القدس المحتلة، التي أشارت إلى أن 39 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.
وردا على تلك الجرائم أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن “إسرائيل” كيان مارق وخارج عن القانون ويجب محاسبته وفرض العقوبات عليه، وذلك في سياق إدانتها لجرائم الاحتلال المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، في عدوان مفتوح يستهدف بشكل يومي الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفي جميع المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: “إن هذه الممارسات وهذا العدوان المتواصل يهدف إلى تكريس أسرلة وتهويد القدس وفصلها نهائيا عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الصهيوني، وتخصيص ما يزيد عن ٦٠% من مساحة الضفة الغربية المحتلة كاحتياط استراتيجي للاستيطان، وهو ما يؤدي بشكل متدرج إلى إغلاق الباب أمام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وذات سيادة وقابلة للحياة بعاصمتها القدس الشرقية، ووأد أي فرصة لتحقيق السلام على أساس مرجعيات السلام المعترف بها دوليا وفي مقدمتها مبدأي حل الدولتين والأرض مقابل السلام”.
وأضافت “إن مشهد جرافات الاحتلال وهي تستبيح الأرض الفلسطينية تجريفا وتخريبا كما يحدث من شق طرق استيطانية ضخمة في جنوب الضفة الغربية وشمالها، وتوسيع للمستوطنات كما هو الحال في محيط مستوطنة “بيتار عليت”، وما تقوم به أيضا من تدمير للأشجار الفلسطينية وللبنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني، وهدم عشرات المنازل الفلسطينية كما حدث بالأمس في القدس وبيت لحم وحمصة، وما تتعرض له الأغوار المحتلة من عمليات تطهير عرقي وتهجير للمواطنين يهدف إلى إفراغها من أي وجود فلسطيني”.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن استمرار هذا الوضع بالطريقة التي تفرضها سلطات الاحتلال لفرض الوقائع على الأرض ضمن مسلسل الضم التدريجي يقتل مشروع تجسيد دولة فلسطين، غير مقبول ومرفوض، ويتحمل المجتمع الدولي نتائج ذلك وتبعاته، وأن إصرار “إسرائيل” بتأكيدها على عنصريتها وفاشيتها عبر هذه الممارسات تستحق تصنيفها ككيان استعماري مارق وعنصري خارج عن القانون الدولي، ويجب مقاطعته وفرض العقوبات عليه.