بعد التطورات الأخيرة في مشهد ارتفاع الأسعار لم يعد مجدياً الابتعاد عن حديث سعر الصرف. وأثره السلبي بل إنه الحجة الأولى لدى صاحب أي فعالية اقتصادية وصولاً إلى سائق سيارة الأجرة لرفع التسعيرة.
المشكلة اليوم ليست فقط في العمل على تخفيض سعر الصرف المتصاعد بل المشكلة الأكبر في من يؤكدون هذا السعر ويعملون به لحظة بلحظة.. فهناك من يبيع سلعة أو حتى علبة دواء تاريخها قبل عام أو شهر أو أسبوع بالسعر الذي يقال أنه وهمي لصرف اللحظة..وبالتالي هو يركب موجة المضاربين ويقدم خدمة مجانية وكبيرة لهؤلاء.
ناهيك عن من يخزن مواد وسلعاً منذ أشهر ويخرجها من مستودعاته في لحظة ارتفاع سعر الصرف الوهمي ليستفيد ويحقق أرباحاً طائلة على حساب المواطن.. وهو بالتالي يساعد على إشعال حالة من التذمر لدى المواطن من أسعار غير حقيقية وفي ميزان التسعير هي باطلة إضافة إلى ذلك والغريب بالأمر في من يرد على من يطالبه بتسعير واقعي بأنه سيعمل على إغلاق فعاليته لأن السعر غير مجد معه.
والسؤال كيف يستطيع من يستورد مادة ما أن يوردها في لحظة ارتفاع سعر الصرف؟، فمن المعروف أن عملية الاستيراد تحتاج لوقت لا يقل عن شهرين بين إنهاء الأوراق المطلوبة واستلام البضائع والشحن وغيره من إجراءات تخص عملية الاستيراد.. فكيف لهذا التاجر أن يسعر بسعر صرف اللحظة.. وياليته سعر اليوم ويستند للأسف بتسعيره على صفحات الفيسبوك وبوستات من هنا وهناك.
وهذا لا ينفي أن هناك تجاراً ومنتجين وطنيين تأثروا هم أيضاً بسعر الصرف الذي تثبته ممارسات الكثيرين ممن أدخلوا الدولار في تعاملاتهم اليومية.. وعمليات البيع والشراء حتى لو لم تكن تستوجب التعامل به.
و لعل اللقائين الأخيرين لرئيس الحكومة ووزير التجارة الداخلية مع الغرف التجارية والصناعية وغيرها يكون ذا أثر قريب.. فما يحدث اليوم يستلزم من الجميع تجاراً ومنتجين ومعنيين وفي مقدمتهم من يمتلكون القدرة والقرار على ضبط أفعال وممارسات قد لا تكون في شكلها أفعالاً مضاربة لكن في مضمونها هي مضاربة.. وترسيخ لهذا النوع من التجارة الجشعة التي تنعكس أولاً وأخيراً على لقمة عيش المواطن وسبل تأمينها.
الكنز- رولا عيسى