الثورة أون لاين- فاتن حسن عادله:
سلسلة الضغوط الأميركية والغربية التي تتعرض لها إيران لتقديم تنازلات في ملفها النووي تسير نحو طريق مسدود وفاشل، فهي تقف بإصرار وحزم أمام هذا التصعيد الذي يرتفع منسوبه باستمرار ضد حقوقها المشروعة، وفي مقدمتها إصرارها على رفع العقوبات عنها والتي تعتبرها أساساً للتعامل البنّاء، إضافة للعودة للالتزام بتطبيق بنود الاتفاق وعودة واشنطن إليه دون أي شروط أو مفاوضات منفصلة عما تم الاتفاق عليه.
وأمام هذا التصعيد الأميركي والغربي كان لابد لإيران من تأكيد مواقفها المبدئية أمام كل من يزور طهران، وفي هذا الإطار دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني مجدداَ جميع الأطراف المعنية بالاتفاق النووي إلى الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2231 من أجل إحياء الاتفاق والحفاظ عليه.
ولما كان رفع أميركا للعقوبات هو الإطار الأكثر أهمية في إطار العمل فإن روحاني أعاد توجيه البوصلة خلال لقائه في طهران اليوم وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كاووني بالقول: إن تفعيل خطة العمل المشترك الشاملة الخاصة بـ”الاتفاق النووي” باعتبارها اتفاقية دولية متعددة الأطراف مرهون برفع الولايات المتحدة العقوبات على إيران وقيام كل الأطراف المعنية بالاتفاق النووي بتنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق بشكل كامل، مشدداً على فشل السياسة الأميركية بفرض الحظر اللامشروع وممارسة الضغوط القصوى على الشعب الإيراني حيث اعترف مسؤولو واشنطن الجدد بهذا الفشل.
ومع محاولات التصعيد الغربي ضد إيران، أعرب روحاني عن استعداد بلاده للتعاون مع المنظمات الدولية لتسوية الأزمات في المنطقة، مشدداً على أن إجراء محادثات على أساس الاحترام المتبادل بعيداً عن لغة التهديد أو ممارسة الضغوط يشكل أفضل السبل لمعالجة المشاكل بين إيران وأوروبا، كما أن بلاده لاتزال عازمة على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم وقف العمل بالبروتوكول الإضافي.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى بإجماع أعضائه في عام 2015م عبر القرار 2231 خطة العمل الشاملة التي توصلت إليها الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي في تموز من العام ذاته، إلا أن إدارة ترامب أعلنت في الـ 8 من أيار العام 2018 انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادة العمل بالعقوبات على طهران في تحدٍّ لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك القرارات الدولية.
