لا نقدم جديداً إذا ما قلنا ونحن نعيش هذه الأيام الذكرى المشؤومة لإعلان الدول الداعمة للإرهاب بدء حربها الجائرة على بلدنا أن هدف تدمير الاقتصاد ومقدراته وزيادة الضغط على حياة ومعيشة المواطن كان يسير بالتوازي مع هدفهم في الأعمال الإرهابية.
من هنا يدرك غالبية المواطنين خاصة بظل تصاعد حدة التضييق الاقتصادي على البلد لعرقلة تنفيذ برامج وخطط الحكومة في تأمين مستلزمات الحياة للناس سيما المواد الغذائية والمحروقات أن جانباً كبيراً من معاناتهم مرتبط باستمرار هذا الضغط.
ولكن ما لا يمكن تقبله أو فهمه عدم قدرة العديد من الوزارات على اعتماد تدخلات سريعة وخطط بديلة تتوافق مع تفاقم كل أزمة وليس أقله كمثال يحضر هنا هذا التقصير والتأخير الحاصل في ضبط أسواق المواد أو الصرف وترك قلة محتكرة تتسيّد السوق بعد أن وجدت في التراخي الحاصل في محاسبة من سبقهم فرصة لتنفيذ نفس سيناريو الاحتكار والتحكم بالأسواق وتجاوز كل الخطوط الحمر.
وخير شاهد على ما تقدم المشهد العام لحديث العديد من المتسوقين وأصحاب المحال التجارية الذي كنت شاهدة عليه في أحد أسواق دمشق أمس حيث كان التغير الساعي لسعر الصرف هو القاسم المشترك بينهم ونتساءل هنا هل يعقل أن نصل لمرحلة نرى فيها أصحاب المحال التجارية يقفون على أبواب محالهم ويخبرون بعضهم أن الصرف تجاوز حائط المبلغ كذا؟ والناس فيما بينها تشهد تغير أسعار المواد والسلع صباح مساء لمرحلة وصلنا فيها أن بائعي الحشائش باتوا يرفعون السعر بناء على ارتفاع بورصة الصرف.
وأكثر ما يستفز ويعطي مؤشراً كبيراً على حالة الفلتان وغياب الرقابة الرادعة للأسواق، امتناع أحد السوبر ماركات في أحد أحياء دمشق كما غيره الكثير من المحال عن بيع المواطنين مواد معروضة على الرفوف بحجة أن لائحة جديدة بالأسعار وصلته وعليه اعتمادها وعين الرقابة غائبة عنه وعن سواه رغم انتشار عشرات المواد المهربة على رفوف محلاتهم.
قلناها سابقاً ونعيدها أن المرحلة الاستثنائية التي عشناها طوال السنوات الأخيرة وما زلنا مع تزايد تأثيرها السلبي على حياة المواطن بشكل غير مسبوق تتطلب قرارات وتوجهات وإجراءات استثنائية أيضاً تتعامل بخطة استباقية مع كل أزمة للحد من تأثيرها قدر المستطاع على المواطن.
الكنز – هناء ديب