فاقت ذروة تفشي كورونا هذه الفترة كل ما سبقها من انتشار في الفترات السابقة، وبما أنه مثبت أن التباعد والعزل هو الإجراء الاحترازي الأول للتخفيف من انتشار الفيروس، وبما أنه هناك أيضاً أزمة مشتقات نفطية فلماذا لا يعلن الفريق المعني بالتصدي لكورونا عن إجراءات تتعلق بتخفيف عدد العاملين في الجهات العامة الإدارية وحتى الفنية حسب طبيعة عملها، فيصيب عدة أهداف بضربة واحدة، الأول الحد من انتشار الفيروس، والثاني التخفيف من استهلاك المشتقات النفطية والتخفيف من أزمة المواصلات الخانقة، و الثالث بتخفيف الأعباء عن القطاع الصحي الذي أعلن عن حالة التعبئة العامة.
أبعد من العاملين بالدولة وفي ظل انتشار سلالات جديدة من الفيروس قد تصل إلى المدارس هذه المرة بقوة لأنها الوسط الأكثر ازدحاماً، والأقل احتياطاً، و احترازاً.. فلماذا لايتم تعليق الدوام في المدارس طالما طلاب الشهادات قد أنهوا مناهجهم وخرجوا للفترة التحضيرية للامتحان ” المراجعة “؟ .
خشية أن نصل لحالة إغلاق تامة لا يتحملها الاقتصاد يجب أن نذهب لإجراءات جزئية كالتي سبق ذكرها، فنتجنب حالة إغلاق عامة، ونصيب في الحد من أزمة المشتقات النفطية، ونقلل من أعباء القطاع الصحي بشكل كامل، لأن الإصابات وإن تعافت فهي تترك لدى كثير من الحالات مضاعفات بعضها مزمن.. ولكل ذلك يجب أن نذهب إلى الإغلاق الجزئي كي لا نقع فيما نكره.
استراتيجية التصدي تحتاج إلى قرارات جريئة موجعة أحياناً، ولكنها في البعيد أقل ضرراً، وأكثر صوابية، وأقل كلفة أيضاً، وكل يوم نتأخر فيه عن اتخاذ القرار تكون الخسائر كبيرة، و للأسف الخسائر في هذه الحالة بشرية.
لدى كل وزارة بياناتها عن حاجتها من العاملين للاستمرار في مهامها وعما يُمكن الاستغناء عنه من العاملين وذلك من خلال بيانات الإغلاق السابق في بداية الأزمة والتنفيذ يُمكن أن يكون سريعاَ وفي يوم واحد، فلنستعجل في الاستجابة لصوت ونداء القطاع الصحي
على الملأ- بقلم مدير التحرير- معد عيسى