هو السؤال الذي نسأله دائماً ومع كل تحسن جديد في سعر صرف الليرة بعد مواجهتها لهجمة غير مسبوقة من قبل المضاربين، نسأل دائماً هل ستتراجع الأسعار وستعود إلى مستوياتها السابقة؟..
بالتأكيد وكما نعلم لم يسبق أن حدث هذا الأمر بأن تراجعت الأسعار بنفس مستويات تحسن سعر صرف الليرة، فقد يحدث بعض التراجع بأسعار السلع لكن تبقى أعلى من المستوى الذي صعدت منه، لتعلن تثبيت عتبة جديدة لن يتنازل عنها أصحاب الفعاليات التجارية ليجعلوها منصة لقفزة قادمة متوقعة..
ولكي لا نذهب بعيداً في تفاؤلنا بحسن استجابة السوق لتبدلات أسعار الصرف الحادة منها والهادئة أحياناً، نقول إن الجهود التي بذلت خلال الأيام الماضية والخطوات التي اتخذت من قبل المعنيين والتي أدت إلى تحسن ملحوظ بسعر الصرف، يجب أن تكون مترافقة بنصوص قانونية تؤدي بالضرورة إلى ترجمة هذا التحسن بقوة القانون على أسعار السوق، وإلا سنبقى ننتظر استجابة قوى السوق لهذا التحسن ولن نحصل على النتائج المرجوة لتلك الجهود التي بذلت في دعم قدرة الليرة على مواجهة التبدلات والمضاربات الحاصلة في سوق الصرف.
ولعل ما نشهده اليوم من استجابات تبدو خجولة تمثلت بتراجع طفيف بأسعار بعض السلع يدعم ما نذهب إليه، في ضوء عدم قدرة الأجهزة الرقابة أن تؤثر بإيقاع الأسعار صعوداً وهبوطاً في مثل هذه الحالات، ولا بد من خطوة متكاملة ما بين جميع الأطراف ليلمس المستهلك تأثيراتها الواضحة في الأسواق، ولكي لا تترك الساحة مفتوحة لبعض المتلاعبين والمستغلين للظروف الراهنة وتبعات الحصار الاقتصادي الجائر على البلاد.
على الملأ- بقلم أمين التحرير محمود ديبو