جهود وخدمات جليلة تقدّمها مديريات وأمانات وشعب الشؤون المدنية للمواطنين في ضوء الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في مواجهة تحديات الحرب الإرهابية الظالمة على سورية، والتي أفشلت معها جميع المحاولات التي تمت من قبل الإرهابيين لإخراجها من ساحة العمل بقصد تعطيل خدماتها..
فلم تتوقف عن أداء دورها بالرغم من تعرض أكثر من نصفها للتخريب الممنهج، وحفظت جميع معلومات الشؤون المدنية الإلكترونية والورقية في أماكن آمنة كي لا تتعرض للضياع والفقدان والتلف.. وافتتحت العديد من الشعب ومراكز الخدمة وأحدثت مقرّات بديلة في المناطق الآمنة لتسهيل الإجراءات وإنجاز طلبات المواطنين والحفاظ على بياناتهم وقيودهم المدنية..
قانون الأحوال المدنية الجديد الذي أصدَره السيد الرئيس بشار الأسد يجعل من سورية أمانة سجل مدني واحد.. ويتوج الخدمات المقدّمة للمواطنين وتنفيذها حاسوبياً.. ويختصر على الأحوال المدنية والمواطنين الكثير من الإجراءات.. ويشكل إنجازاً كبيراً في البنية الأساسية للحكومة الالكترونية ببناء قاعدة بيانات الكترونية مركزية تشمل جميع المحافظات وتضمّ وحدانية الرقم الوطني وقيداً مدنياً واحداً على مستوى القطر من الولادة وحتى كامل فترة حياة المواطن.
الارتقاء بالسجل المدني الورقي إلى سجل الكتروني يسهم في مكافحة الفساد ومنع التزوير ببرمجيات مقوننة في ظل اعتماد الرقم الوطني وعدم القيام بأي اجتهاد شخصي للموظفين لإدخال المعلومات على الحاسب، وبالتالي الحدّ من الأخطاء، وإنهاء مشكلة تشابه الأسماء- من خلال الرقم الوطني المخصص وغير المكرر لكلّ مواطن، والحصول على جميع الخدمات من أي مركز.
مع هذا المشروع الوطني الكبير تُحلّ الكثير من مشكلات الأحوال المدنية ويُخفف من الإجراءات الورقية والمراسلات، ويسمح للمواطنين الحصول على جميع الخدمات بشكل آني بمكان إقامتهم.. لا بدّ من تذليل الصعوبات التي تتعلق بعمل الشؤون المدنية من خلال تعويض النقص في الكوادر ببعض المديريات، إضافة إلى ضرورة إحداث صالات ومراكز خدمية تلبي حاجات المواطنين ومعاملاتهم.
أروقة محلية- عادل عبد الله