أخذ ارتفاع سعر الصرف مؤخراً حيزاً واسعاً من اهتمام الناس وأحاديثهم، رافقه الكثير من الكلام والأخذ والرد حول الارتفاع الحاد جداً للأسعار واعتبروا ذلك حالة غير طبيعية بالشكل والمضمون في ظل غياب أو تغيب للجهات المعنية لاقى ردود أفعال مستغربة.
وخلال الثلاثة أيام أو الأربعة الماضية تغير الحديث وتبدل حال سعر الصرف هبوطاً وتحسنت الليرة بنسبة لا بأس بها، ومازال هذا الهبوط ولو بنسبة أقل مما كان عليه في الأيام الأولى، ليتحول الحديث إلى مضمون واحد من خلال السؤال عن عدم انخفاض الأسعار، يوازي ما جرى بهبوط سعر الصرف.
وإذا تحدثنا عن منطق لزوم انخفاض الأسعار مقابل انخفاض سعر الصرف فإنه لابد وأن تكون المعادلة فيه متوازنة ومتكافئة في المبدأ والسبب والنتيجة، فعندما يرتفع تشهد الأسعار ارتفاعاً في كل شيء، كذلك عندما ينخفض فمن البديهي أن تنخفض الأسعار أيضاً وهذا لا يحتاج إلى تحليل وشرح وفك ألغاز واجتهادات بلا أدلة!.
ولو عدنا إلى ما حصل من انخفاض في سعر الصرف وأسقطنا معادلة السبب والنتيجة على أرض الواقع لتبين لنا أن هناك انخفاضاً خجولاً وطفيفاً في أسعار بعض السلع كالسكر والأرز والزيت والسمنة لا يتناسب على الإطلاق مع الانخفاض الذي حصل، مما يدل على أن هناك من لا يريد أن يقر بما طرأ من تغير في واقع سعر الصرف، وليبقى يعبث في حركة السوق المحلية والتلاعب بالأسعار، وهنا لابد من القيام بإجراءات ميدانية فورية ومباشرة دون تأخير في فرض منطق آخر وواقع جديد في حركة الأسواق اليومية من خلال قرارات أو مبادرات أو خطوات يتشارك فيها الجميع من تجار وجهات رسمية حكومية ورجال أعمال وجمعيات وشركات وغيرها تحقق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن وتخفف عنه ثقل الأعباء الحياتية والمعيشية اليومية.
إن الانخفاض الذي يحصل في سعر بعض السلع والمواد الغذائية ولو كان بسيطاً أو متدنياً قياساً بالقوة الشرائية للمواطن يعيد ثقة المواطن بأجهزة الحكومة، ويكون بارقة أمل نبني عليها جميعاً لإعادة التوازن الفعلي إلى الأسواق المحلية التي عانت ولا تزال من فوضى عارمة غير مسبوقة في الأسعار.
صحيح أن الانخفاض في الأسعار هو دون الحد الأدنى والمأمول، وليس بالقوة الرادعة لجشع بعض التجار، لكنه بصيص أمل وإجراء وحالة إيجابية يبنى عليها رغم كل الأوجاع والمعاناة…! لعلها بداية لإجراءات أخرى أكثر جدية وأثراً تبدد مخاوف المستهلك وتغير واقع حال الأسواق تدريجياً.
حديث الناس- هزاع عساف