رغم إصدار المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية قرار عدل بموجبه أجور نقل الركاب بالسيارات العاملة على البنزين ضمن المحافظة.
وتحديد أجرة الكيلومتر الواحد بـ 300 ليرة.. والساعة الزمنية بـ 3 آلاف ليرة.. وقيمة الانطلاقة الأولى 200 ليرة.. وذلك بعد تعديل تعرفة سعر ليتر البنزين.. والأخذ بالحسبان ارتفاع أجور الصيانة وقطع الغيار بشكل يتناسب مع تمكين أصحاب السيارات من العمل وتأمين الخدمة للمواطنين دون تجاوزات.لا يزال معظم أصحاب تلك السيارات العامة يتقاضون أجوراً كبيرة جداً!!.
حيث يصل الفارق بين التعرفة الجديدة وما يتقاضاه السائق من المواطن إلى حد إضافة صفر على التعرفة المعتمدة !!!.
فالساعة الزمنية تصل إلى ٣٠ ألف ليرة بدلاً من ٣٠٠٠ ليرة!!.
وكذلك الأمر بالنسبة للمسافة حيث يدفع المواطن أجرة التكسي العامة لمسافة تتراوح بين ٦ إلى ٨ كيلومترات مبلغاً قدره ١٠ آلاف ليرة بدلاً من ٢٤٠٠ ليرة!!.
وأي طلب مهما كان قصيراً من حيث المسافة أو الزمن يتم التعامل مع المواطن بعيداً عن أي تعرفة.. في أبشع عملية استغلال للمواطن في ظروف صعبة للغاية .. لأن غالبية من يستخدم تلك السيارات العامة حالياً يكون لغرض مشفى أو مراجعة الطبيب.. او امتحان !!.
العقوبات المعتمدة من قبل الجهات المعنية في قطاع النقل حبر على ورق في ظل غياب الرقابة الفاعلة .. والتراخي الحاصل.
ويصبح المواطن البسيط هدفاً مباشراً لتعويض ناتج أزمات ارتفاع أسعار المحروقات.. وقطع الغيار .. والصيانة .. الخ .. بشكل مستمر وغير مقبول.
لا بد من متابعة الجهات التي تصدر هكذا قرارات لقرراتها.. وضمان مدى الالتزام بها .. وحسن تطبيقها بما يحقق الغاية التي صدرت من أجلها ولا سيما أن المواطن يعلم جيداً أن القدرة على ضبط تنفيذ القرار ممكنة.. وأن ما تم رفعة من أجور لن يكون له أي تجاوب من السائق الذي اعتاد على التسعير الكيفي لأجرة أي طلب أو توصيلة للراكب.. بما يفوق أي تعرفة كما أسلفنا سابقاً.
أروقة محلية- نعمان برهوم