كلّما هلّت أجواء شهر رمضان المبارك وبدأت التحضيرات والاستعدادات لاستقباله، طغى الحديث عن ارتفاع الأسعار بطريقة جعلت الأمور تبدو وكأن هناك علاقة بين قدوم الشهر الفضيل وهذا الارتفاع، وأن هذا الشهر هو المسؤول المباشر عن هذه الظاهرة المقلقة للكثير من الأسر والشرائح الاجتماعية.
مع قدوم شهر رمضان يبدأ البحث بشتى الطرق لتكييف الأمور المادية من أجل شراء الاحتياجات اللازمة من سلع غذائية، والتي يتزايد الإقبال على استهلاكها بشكل كبير، ولكن شبح ارتفاع الأسعار والجشع أصبحا أهم عاملين أساسين في عملية الشراء.
استبق التجار والباعة حلول شهر رمضان ليرفعوا أسعار بضائعهم مستغلين الظروف الاقتصادية من عقوبات وحصار جائر أحادي الجانب، وعدم التزامهم بالتسعيرة النظامية، بحجة أزمة البنزين وتغير سعر الصرف، في ظل غياب تنفيذ القرارات الرادعة والصارمة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والقيام بدورها الحقيقي.. وخاصة بمواجهة الاحتكار مع التدخل الإيجابي في الأسواق وتشديد الرقابة عليها.
لابدّ من وضع آليات وخطط ناجعة تلجم تجار الأزمات والمحتكرين واستنفار كامل لكوادر الوزارة في جميع المديريات للتخفيف والحدّ من ارتفاع الأسعار- وليس في شهر رمضان فقط بل على مدار العام- لأن عدم وجود رادع حقيقي للمتلاعبين بقوت المواطن يساهم بذلك، خاصة في ظل ما تشهده أسواقنا من ارتفاعات مستمرة ويومية، وبغض النظر عن العوامل التي تتسبب بارتفاعها من عدم توفرها واحتكارها إن وجدت.
وبموازاة ذلك يجب التأكيد على تفعيل ثقافة الشكوى من المواطن والتعاون مع مديريات حماية المستهلك، لأن ذلك يساهم في عملية ضبط الأسواق، ولاسيما أن الوزارة تتجاوب مع أي مقترح أو شكوى.. فالأسواق لا تضبط بالتمني والرجاء، فهي بحاجة إلى حزم وإجراءات رادعة.
أروقة محلية – عادل عبد الله